التعديل الوزاري الجديد.. نواب: ضروري في ظل الأزمة الاقتصادية

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تغيير 13 حقيبة وزارية، مع تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخرج عدد من النواب عقب إعلان المجلس موافقته على التعديل الوزاري، للتعبير عن آرائهم، في تصريحات أدلوا بها إلى "مصراوي"، حول التعديل الوزاري؛ حيث اختلفت الآراء بين مؤيد للتعديل واعتباره خطوة على الطريق الصحيح، وبين معارض يرى أنه لا يرتقي إلى طموحات المواطن المصري.

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في توقيت دقيق للغاية؛ حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.

وأضاف الهضيبي أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضرورة ملحة؛ حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكرًا جديدًا يناسب المرحلة، لافتًا إلى حاجة الأداء الحكومي إلى التطوير في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء؛ لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خصوصًا تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات شملت عددًا من الوزارات التي عانت أزمات متعددة مع الشارع؛ منها وزارة التعليم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية ضرورة ملحة، لكن نختلف على الآليات التي اتبعها الوزير السابق، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي لحل المشكلات التي واجهت الطلاب على مدار السنوات الماضية، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على خطط التطوير التي كلفت الدولة المليارات.

وطالب الهضيبي الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدى الجميع، ومواجهة كل أشكال الفساد، مؤكدًا أن مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادئ الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم؛ وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

وقال محسب إن الفترة الماضية شهدت ارتباكًا ملحوظًا في عدد من الملفات؛ خصوصاً ملف التعليم، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبيًّا على الطلاب في المراحل المختلفة، وكذلك أولياء الأمور، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير؛ خصوصًا ما يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكرًا جديدًا، مؤكدًا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح وزيرًا للصناعة مبشر للغاية، خصوصًا أن الفترة الماضية له كرئيس للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كل الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد محسب ضرورة أن تكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيئ خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مؤكدًا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطي التحديات التي تواجه الدولة في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي تضع تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة؛ خصوصًا أنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحًا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن التغيير الوزاري المحدود؛ غير كاف وأنه لا يرتقي للتوقعات ولا يسد الاحتياجات.

وأضاف البياضي: "التغيير كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة؛ فهو المسؤول عن اختيار الوزراء وعن فشل الحكومة، وأرى أيضًا أنه كان من الضروري تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل ولم يتم ذلك"، مشيرًا إلى أن نواب الحزب رفضوا أثناء التصويت هذا التعديل المحدود.

​