"متستلمش شقتك".. خطوات التعامل مع عيوب تشطيب شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن موازنة الجهاز للعام المالى الجديد تقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه، ونحو 15 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي لإنشاء 50 ألف شقة.

وقال رئيس جهاز المدينة، إن مدينة حدائق أكتوبر تشهد خمس مراحل من الإسكان الاجتماعي، المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي ٥ آلاف شقة، والمرحلة الثانية 46 ألف وحدة، والمرحلة الثالثة 10 آلاف وحدة، والمرحلة الرابعة 15 ألف وحدة، والمرحلة الخامسة هي الأكبر بإجمالي 50 ألف وحدة.

وأشار إلى أنه بدء العمل في تنفيذ 50 ألف شقة يونيو الماضي وتحقق إنجازات كبيرة رغم الأزمات العالمية الاقتصادية.

وعن شكوى حاجزي مشروع شقق الإسكان الاجتماعي من سوء تشطيب بعض الوحدات، قال رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه من الوارد أي كون هناك بعض التشطيبات ليست على أفضل حال.

وتابع: نحن حاليا ننفذ 50 ألف شقة إسكان اجتماعي وإذا تم تشطيب 1% فقط بشكل غير مناسب سيكون عددهم 500 شقة لذلك ننصح المواطنين عدم استلام أي شقة أو الإمضاء على محضر الاستلام دون معاينة الوحدة بالكامل".

وأكد أن حاجزي الإسكان الاجتماعي أو أي مشروع آخر عليهم معاينة الوحدة قبل الاستلام وتسجيل اي شكوى وإبلاغ مسؤول التسليم ليتم تعديلها.

وأوضح رئيس الجهاز أن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي أو بيعها مخالف للقانون، ولذلك يتم تنفيذ حملات ضبط قضائية للتأكد من أن الحاجزين بالوحدات هم المتقدمين أصحابها، وليس مستأجرين.

وأشار إلى إن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث يتم تخصيص الوحدات بشروط معينة ليستفيد منها محدودي الدخل، لكن يوجد بعض المتقدمين مستغلين مساعدة الدولة ويحصلوا على شقة بهدف المتاجرة بها سواء بالبيع أو الإيجار.

وأكد أن الموقف القانوني من تأجير الوحدات السكنية، يكون عبارة عن توجيه إنذار أول وسداد غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولو حدث ذلك مرة أخرى يتم سحب الوحدة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه في حالة بيع الوحدة، يتم سحبها وعمل قضية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات بأعداد كبيرة جدا لكل المواطنين ولا داعي لشراء شقة أو تأجيرها بشكل مخالف لقانون.