هل يعقد النواب جلسة طارئة للتصويت على تعيين محافظ المركزي؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لن يعقد جلسة طارئة للتصويت علي قرار تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأضاف "الطماوي" في تصريح لمصراوي، أن نص المادة 243 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه.

ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه لا تنطبق على حالة حسن عبدالله لانه تم تعيينه قائمًا بأعمال.

وأشار إلى أنه إذا كان القرار قد صدر بتعيينه محافظًا كان مجلس النواب، سيلتزم بنص اللائحة والدستور لافتًا إلى أن هناك عدد من مواد الدستور واللائحة نظمت تعيين محافظ البنك المركزى.

يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة 216 بالدستور تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

كما تنص المادة 215 من الدستور على يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

ونصت المادة 243 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.