إجراء عاجل من الكهرباء لضبط المتلاعبين في العدادات بعد زيادة السرقات

كتب- محمد صلاح:

تشهد بعض شركات توزيع الكهرباء ورطة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع أشهر فصل الصيف، نتيجة تعرضها لخسائر فادحة بسبب تزايد معدلات سرقات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري من خلال التلاعب في العدادات مسبقة الدفع والقديمة، أيضًا من قبل بعض المواطنين، ما دفع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إصدار تعليمات بتكثيف مجهودات التفتيش وحملات ضبط المخالفين.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك أزمة حقيقية تعيشها بعض شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ممثلة فى زيادة معدلات التلاعب في العدادات مسبقة الدفع بعد اكتشاف ورصد وقائع عدة في عدد من المناطق المختلفة الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على شركات التوزيع.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن هناك لجنة من القابضة للكهرباء تبحث حلول عاجلة لمواجهة تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات صدرت لرؤساء الشركات وقطاعات الشئون التجارية طالبتهم بشن حملات تفتيش مفاجئة على جميع المناطق خاصة التي قامت بتركيب عدادات مسبقة الدفع أو الكودية كإجراء لضمان عدم سرقة المواطنين للكهرباء بطريقة مباشرة من خلال التلاعب في العداد.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش خلال الأيام المقبلة لضبط سرقات التيار الكهربائي للمحافظة على حقوق الدولة وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة دون أن تتأثر بسبب التحميل على الخطوط نتيجة أعمال سرقة التيار.

وأوضح، أنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء الجديد والتي تصل إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة، موضحًا أن قيمة الغرامة يتم حساب الكيلو وات ساعة بـ135 قرشًا من أول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع أن نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء تعدت مؤخرًا 13% من إجمالي الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالي 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم منح حق الضبطية القضائية لـ400 موظف بمختلف الشركات، لافتًا إلى أنه بعد تقييم التجربة تبين أن العدد ضئيل وغير كافي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أن منصب رئيس القطاع لا يحتمل إضافة أعباء جديدة مثل تحرير محاضر السرقات وهو ما يتطلب منحها لموظفين أقل فى الدرجة و يتمتعون بالنزاهة والأمانة.