ترتيب أولويات الإنفاق.. كيف تواجه مصر آثار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة على كافة المستويات الاقتصادية لمواجهة تبعات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بعد رفع الفائدة للمرة الرابعة لتصل إلى 2.5%، خلال هذا العام.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، أن هذا القرار سيكون له تبعاته السلبية في السياسات النقدية على مستوى الدول الناشئة، وهو ما يتطلب وضع الرؤى التي تتصدى لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.

كما طالب بوضع سياسات ملائمة تساهم في احتواء الأزمة الراهنة ويساعد على الاستكمال والصمود أمام تلك التداعيات، إضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والترشيد الحكيم، بجانب إطلاق حملة توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية والحد من الإنفاق في الكماليات.

وشدد عضو اقتصادية النواب، على ضرورة الاهتمام بمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والأمن الغذائي، كما سيكون لدينا مقومات جادة تتصدى لتلك الصدمات الخارجية، ولكن مع مراعاة أن يكون هناك سياسات نقدية بالتوازي تتعامل بمرونة مع الوضع المستجد وتدعم المستثمرين، وتتيح مناخ جيد لمواصلة العمل، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الجادة في كافة المحافظات للتصدي لمحاولات البعض في احتكار بعض السلع أو رفع أسعارها.

وكشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعني زيادة الطلب على الدولار، وهجرة الاستثمارات غير المباشرة بالأسواق الناشئة مثل شمال أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وتوجهها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لمصراوي، أن هذا القرار يعني ارتفاع معدلات التضخم في جميع دول العالم، نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض من الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، بعد وصول معدل الفائدة بأمريكا إلى 2.5 %، بالإضافة إلى زيادة تكلفة عملية الإنتاج للسلع، نظرا لأن معظم دول العالم دول مستوردة.

وتحاول مصر اتخاذ خطوات جادة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في تخطي الأزمة الراهنة، ولكن هناك حاجه للنظر إلى وضع آليات فعالة على مستوى المجموعة الاقتصادية للحد من تأثيرها على القطاع الصناعي والتجاري وأصحاب الأعمال المختلفة ومنها المشروعات الصغيرة، حيث أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية.