وزيرا البيئة والصناعة يناقشان الاستعداد لقمة المناخ cop27

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين ومتابعة آخر المستجدات الخاصة باستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، المقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت، ممثلا عن وزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للمهندس أحمد سمير على توليه مهام منصبه وزيرا للتجارة والصناعة متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، موجهة الشكر لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، على المجهود الذي بذل خلال فترة توليها الوزارة.

وشددت على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين بهدف توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، والذي يساعد على منافسة المنتجات المصرية عالميا والتصدير للخارج.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

وأوضحت تطورات مشروع التحكم في التلوث الصناعي -المرحلة الثالثة- التابع لوزارة البيئة، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، لافتة إلى أنه يعد واحدا من أهم المشروعات بوزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

كما أن المشروع يتيح قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، حيث يتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي أقل من أي نسبة مقارنه بالبنوك التجارية بمصر، وهذا بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.

ويقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية وتساعد المصانع على توفيق أوضاعها البيئية، وبهذه الطريقة تم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات، مشيرة إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الأداء البيئي، حيث يصب ذلك في مصلحتهم في توفير الطاقة والمياه وغيرها، ويصب في النهاية في صالح الحفاظ على البيئة.

واستعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعد توجها عالميا، مؤكدة السعي لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها، وذلك للحد من الآثار السلبية لتلك الأكياس.

وتابعت: نتعاون مع عدد من الجهات في هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الأكياس، وإرسالها لهيئة المواصفات والجودة، والتشاور عند وضع تلك المواصفة مع المنتجين والمصنعين، والهدف من ذلك هو تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتسهيل عملية جمعه وتدويره، وتم إصدار مواصفة خاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوي كأحد البدائل الموجودة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين والحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية في مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد.

وقال الوزير إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلا عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار.

وحول التنسيق بين أجهزتي الصناعة والبيئة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، أشار سمير إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتا إلى أن التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة.