توريد طن إجباري عن كل فدان.. قرار وزاري بشأن تنظيم تداول الأرز بموسم 2022

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وأكد المصيلحي خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للأرز التي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد هذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها؛ وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة، مؤكدًا إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع؛ وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام؛ وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدًّا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للطن أرز عريض الحبة، مشيرًا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار المصيلحي إلى أنه قد وجه مديرو المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقًا للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأية جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير، بإجمالي إنتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج، بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.

وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي للأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبًا كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.