القوى العاملة تكشف الوظائف المتأثرة بخطة الاستغناء عن العمالة بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل جديدة العمالة المصرية بالكويت، وخطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت والاستغناء عن الوافدين.

ونفت الوزارة، الشائعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".

واستعرض المستشار أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت، في تقرير أبرز المعلومات عن العمالة المصرية بالكويت على النحو التالي:

- عدد العمالة المصرية بالكويت 456 ألفاً و 515 عاملاً.

- عدد المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري.

- عدد العاملين بوزارة البلدية الكويتية وإداراتها لا يتعدى 1000 عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب.

- يتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.

- سبق صدور نفس القرار عام 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

- كثير من المصريين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

- القرار يؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

وأهابت وزارة القوى العاملة، جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح.

اقرأ أيضا:

أول تعليق حكومي بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت