"السياحة": نرفض إجراء تعديلات على قانون تنظيم الشركات

كتب- يوسف عفيفي:

وجه عدد كبير من شركات السياحة، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وذلك لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بإنشاء وتنظيم الشركات السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الغرف السياحية، لإعلان رفضها إجراء أية تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة دون مشاركتها وإبداء رأيها في تلك التعديلات.

وجاء نص الخطاب:" حضرنا اليوم الأربعاء 3 أغسطس إلى مقر اتحاد الغرف السياحية، ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مسجلين رفضنا التام لتعديل القانون رقم 38 نظرا لعدم الحاجة للتعديل في الوقت الحالي، وضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لشركات السياحة المقامة بالفعل".

وحضر عدد كبير من أصحاب شركات السياحة ويبلغ عددهم حوالي 100 شركة، وعلى رأسهم محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية، والعديد من أعضاء غرفة شركات السياحة بينهم: باسل السيسي، وعادل إسماعيل، ويسري السعودي، ومحمد الفلاح، لتسجيل أنشطتها خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محمد عبدالله، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من وزارة السياحة والآثار، لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين إلى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.