بسبب "تكافل وكرامة".. مصر تطلب نصف مليار دولار من البنك الدولي -مستند

كتب- محمد نصار:

قدمت الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار وذلك لدعم مشروع: توسعة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.

وبحسب وثائق الطلب التي أفصح عنها البنك الدولي، سيعتمد المشروع المقترح على توسيع التغطية الشاملة للتحويلات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة.

ويتكون المشروع من 4 مكونات رئيسية وهي:

1- توفير التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة.

2- تعزيز نظم التسليم والقدرات المؤسسية.

3- دعم خدمات الإدماج والتمكين.

4- إدارة المشروع والمراقبة والتقييم.

وصف مكونات المشروع

- المكون الأول (توفير التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة بقيمة 448.75 مليون دولار أمريكي).

سيدعم هذا المكون توفير التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة للمستفيدين بموجب برنامج المعارف التقليدية باستخدام نهج قائم على النتائج مع النفقات المؤهلة التي تشمل التحويلات النقدية.

كما سيدعم المكون التوسع الإضافي في برنامج المعرفة التقليدية في جميع محافظات مصر ليصل إلى 4.5 مليون أسرة مستفيدة بنهاية المشروع للمساعدة في الحد من استبعاد الأسر الفقيرة.

وستشمل الزيادة في التغطية: المتقدمين الجدد، والأسر المؤهلة المتبقية من المجتمع القديم نظام التقاعد التضامني (ضمان) الذي سيتم إعادة اعتماده.

وسيستمر المستفيدون في الخضوع لإعادة التأهيل كل 3 سنوات وفقا لتصميم البرنامج الأولي لضمان بقائهم مؤهلين لتلقي التحويلات النقدية.

كما سيستمر البرنامج أيضا في مراقبة أوضاع الصحة والتعليم للأسر المستفيدة، كشروط للتكافل وهي:

1- سيتم دعم العائلات التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا.

2- يشترط أن يحضر الأطفال ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة.

3- تحضر الأمهات والأطفال دون سن 6 سنوات ما لا يقل عن 3 زيارات سنوية لعيادة الرعاية الصحية لمراقبة صحة الأم والطفل.

كما تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لإدخال شروط جديدة على الزواج المبكر والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على تعليم الفتيات ورفاهيتهم بشكل عام.

المكون الثاني: (تحسين نظم التسليم والقدرات المؤسسية بقيمة 22 مليون دولار أمريكي).

سيدعم هذا المكون تعزيز بناء النظام بما في ذلك استهداف وجودة وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة تشغيل تكافل وكرامة، كما سيدعم المساعدة الفنية والاستثمار في التصميم والتنفيذ بما في ذلك:

1- التسجيل والتدقيق في قاعدة البيانات وإدارة الوضع.

2- تحديث بيانات المستفيدين.

3- إجراء إعادة تأهيل للمستفيدين في الوقت المناسب بطريقة منتظمة ومنهجية.

4- تحسين النظم وجمع البيانات لرصد المشروطية والتحقق منها.

5- تعزيز أنظمة تسليم المدفوعات، بما في ذلك متابعة توزيع بطاقات ميزة على جميع المستفيدين ودراسة كيفية الاستفادة منها بشكل أكبر لتعزيز الشمول المالي للمستفيدين.

6- تحسين آليات التعامل مع ملاحظات المواطنين ونوعية التظلمات، وتوعية المستفيدين والحصول على رضاهم بما في ذلك قنوات آلية معالجة المظالم المتاحة.

7- وضع خارطة طريق للمساءلة الاجتماعية واستكشاف إمكانية الدمج.

8- متابعة توفير بطاقات SIM للتواصل مع المستفيدين وتحسين استخدامها لدعم أنشطة الرصد والتقييم.

9- زيادة الاستفادة من السجل الاجتماعي لتكافل وكرامة.

المكون الثالث: (الشمول الاقتصادي / خدمات التمكين بقيمة 25 مليون دولار أمريكي).

هذا المكون سيزيد البناء على برنامج فرصة التجريبي، وبرنامج فرصة هو برنامج شمول اقتصادي يتم تجريبه في 8 محافظات، والهدف الاستراتيجي للبرنامج تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال تمكين المستفيدين من تكافل وكرامة والأفراد الآخرين ذوي الدخل المنخفض للاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد والانتقال من الفقر إلى الازدهار من خلال المشاركة في أنشطة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكات المستدامة مع المنظمات غير الحكومية والجمهور.

البرنامج له طريقتين:

1- طريقة تحويل الأصول، والتي تشمل نقل أحد الأصول الإنتاجية المهمة لبدء نشاط مدر للدخل، والتدريب على محو الأمية المالية، ومنح تدريب عملي وتقني.

2- طريقة العمل بأجر، من خلال توفير الوظيفة المناسبة والتدريب للتوظيف في القطاع الخاص.

ويعتمد المكون 3 على التحليل الأولي للسوق الذي تم إجراؤه في المحافظات الـ 8 على استهداف:

1- العاطلون عن العمل والأعضاء غير النشطين في الأسر المستفيدة من برنامج المعرفة التقليدية.

2- العاملون الآخرون.

​

المكون الرابع: (إدارة المشروع والمراقبة والتقييم وإدارة المعرفة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي).

سيدعم هذا المكون إدارة المشروع بما في ذلك تكلفة التشغيل لوحدة تنفيذ المشروع للتأكد من أن المشروع تم تنفيذه بنجاح وكفاءة بما يتفق مع الاتفاقية القانونية.