ديون بمئات الملايين.. ننشر تفاصيل مديونية صيدليات 19011 بعد إفلاسها (مستندات)

كتب - أحمد جمعة:

حصل موقع "مصراوي" على قائمة بديون مجموعة صيدليات 19011 بعد إعلان إفلاسها خلال الشهور الماضية، والتي تجاوزت 3 مليارات جنيه لعدد من البنوك والشركات والأفراد.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أعلنت في وقت سابق، قائمة تحقيق الديون في التفليسة الخاصة بشركة "ألفا" وهي المسؤولة عن إدارة مجموعة صيدليات 19011.

وبدأت المحكمة نظر قضية إفلاس صيدليات 19011، في مايو الماضي، بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمامها لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.

وجرى تقسيم الديون، إلى ديون ممتازة وهي التي ستُحصل لصالح وزارة العدل، ثم الديون العادية المقبولة والتي شملت 33 جهة من البنوك والشركات، على رأسها بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة تجاوزت 998 مليون جنيه بموجب كشوف حساب تم فتحها بناء على 4 عقود، جميعها قبل فترة الريبة.

ثم يأتي بنك مصر في المرتبة الثانية بالنسبة للديون العادية المقبولة، والتي بلغت نحو 663 مليون جنيه، بموجب عقد تسهيل ائتماني وعقد قرض طويل الأجل، والمركز الطبي المصري للأدوية بقيمة 44 مليون جنيه بموجب 26 شيك كلها أصول مسحوبة على بنوك مختلفة، وشركة فارما أوفر سيز لتجارة وتوزيع الأدوية بقيمة 4 ملايين جنيه بموجب 6 شيكات كلها أصول مسحوبة على بنك QNP.

كما شملت قائمة الديون المقبولة عدد آخر من شركات الأدوية بمبالغ مالية مختلفة وجرى قبولها لتقديمها في الفترة القانونية.

وحددت القائمة، الديون العادية المرفوضة لـ165 جهة وشركة وفردًا، على رأسها البنك الأهلي المصري بنحو 99 مليون مليون جنيه بموجب أصل عقد كفالة، وجرى رفض الدين لأن تاريخ عقد الكفالة بفترة الريبة.

قانونياً؛ تعرف فترة الريبة بأنها الفترة ما بين توقف التاجر عن سداد ديونه إلى تاريخ إعلان إفلاسه، ويجوز للدائنين الطعن على كل التصرفات التي تتم في هذه الفترة لحماية الدائنين من تصرفات المدينين خوفا من التهرب من سداد هذه المديونية.

كما شملت القائمة البنك الأهلي الكويتي بدين يبلغ 34 مليون جنيه، بموجب كشوف حساب جاري وعقود تسهيل ائتماني تخص صيدليات رشدي، وجرى رفض الدين لأنه لا يخص الشركة المفلسة، إضافة إلى ديون الشركة المتحدة للصيادلة لدى ألفا والتي بلغت 38 مليون جنيه، لكنه جرى رفضه لأنه بعد فترة الريبة.

وكذلك جرى رفض الديون الخاصة بالشركة المتحدة للصيادلة التي بلغت 269 مليون جنيه لعدم تقديم أصول المستندات، وكذلك بنك أبو ظبي التجاري بنحو 60 مليون جنيه وتم رفضه كذلك لأن العقود المبرمة خلال فترة الريبة كذلك.

ورُفض طلب حاتم رشدي وآخرون ضمن قائمة الديون بنحو 275 مليون جنيه، لعدم وجود إفادات الرفض البنكي على الشيكات.