29.7% من المصريين تحت خط الفقر.. لماذا لجأت الحكومة للاقتراض من البنك الدولي؟

كتب- محمد نصار:

قدمت الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروع: توسعة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.

وبحسب وثائق الطلب التي أفصح عنها البنك الدولي، سيعتمد المشروع المقترح على توسيع التغطية الشاملة للتحويلات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة.

وقالت مصر في طلبها للقرض الجديد إنها اعتمدت التركيز على الإصلاح، ففي عام 2014 التزمت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية واجتماعية كبيرة لتقليص عجزها المالي الكبير واستعادته، وتضمنت الخطة الطموحة هدفا لإلغاء دعم الطاقة من خلال سلسلة من الإصلاحات السنوية لأسعار الكهرباء وزيادة أسعار الوقود، وخفض قيمة العملة المحلية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي لدعم أفقر الناس الذين تضرروا من هذه الإصلاحات.

وأضافت الحكومة المصرية: وبينما تم إحراز تقدم في العديد من أهداف الإصلاح هذه، فقد ظلت الاختلالات قائمة، وفي 21 مارس 2022، من أجل الحد من اتساع عجز صافي الصادرات، سمح البنك المركزي المصري بمزيد من المرونة في البورصة، كما تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمساعدة في كبح التضخم، وقد أدى ذلك إلى انخفاض فوري في قيمة الدولار الأمريكي بنحو 16 في المائة.

وقد ساهم انخفاض قيمة العملة إلى جانب الزيادات في الأسعار العالمية في زيادة كبيرة في التضخم مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج

وخفض الدخل الحقيقي بصورة أكبر، وقد تفاقم هذا بسبب اختناقات العرض المرتبطة بمتطلبات الاستيراد.

وكان معدل التضخم في مصر في يونيو 2022 عند 13.2%، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7+/- 2 في المائة).

وتوقعت مصر استمرار الضغوط الاقتصادية خلال العام المالي 2022/2023 بسبب صدمات الأسعار الدولية المستمرة والارتفاعات

في تكلفة المنتجات والمدخلات المستوردة بسبب الاستهلاك.

وأشارت إلى وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للتخفيف من تأثيرها

الأسر الفقيرة والضعيفة بالنظر إلى أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة باستمرار، مع حوالي 29.7% من السكان

السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر حسب مسح دخل الأسرة وإنفاقها واستهلاكها لعام 2020.

وأكدت الحكومة المصرية أنه لاتزال الفوارق المكانية سمة دائمة، لاسيما عبر المناطق الريفية والحضرية، حيث إن ريف صعيد مصر

هي المنطقة ذات أعلى معدلات الفقر، حيث تشهد معدلا أعلى بمرتين من المعدل الوطني -حوالي 60%- بينما تظهر المناطق الحضرية في الوجه البحري أدنى معدل -حوالي 11%-.

ويشير ارتفاع مستوى الفقر في ريف صعيد مصر إلى أن الفقراء في هذه المناطق يمكن أن يواجهوا خسائر كبيرة بشكل غير متناسب في الرفاهية على المدى القصير بسبب تيار الإصلاحات، ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للوائح سلبا على الأسر خاصة ذوي الدخل الثابت والفئات الأكثر ضعفا.

وعلاوة على ذلك، يواجه الفقراء في مصر تحديات ذات صلة بمخزونهم من رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، بالنظر إلى أن الأطفال في الأسر الفقيرة يميلون إلى أن يكونوا أقل في النتائج الصحية والتحصيل العلمي. وبالمثل، تظهر محافظات صعيد مصر بشكل خاص جودة أسوأ من نتائج العمالة مقارنة ببقية البلاد نظرًا لارتفاع مستوى الفقر فيها.

ويعزى التحسن البطيء في مصر في مؤشر رأس المال البشري من 0.48% عام 2010 إلى 0.49% عام 2020 إلى حد كبير إلى درجات الاختبارات المدرسية أقل من معظم الدول المقارنة، كما هو الحال في العديد من البلدان فهناك نسبة كبيرة من الناس لا يعملون 59%، أو في الوظائف التي لا يستطيعون فيها استخدام مهاراتهم وقدراتهم المعرفية بالكامل لزيادة إنتاجيتهم.

حرب روسيا وأوكراينا

تعد مصر من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على مستوى العالم، وأدى تعليق صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى حدوث صدمة كبيرة في فاتورة العرض والواردات الغذائية، مما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيات القمح.

وتستورد مصر ما يقرب من 12 مليون طن متري من القمح سنويا تمثل ما يقرب من 62% من إجمالي استخدام القمح في البلاد، بنسبة 66% من الاتحاد الروسي و25% من أوكرانيا.

وقد بلغ متوسط أسعار القمح 284 دولارا أمريكيا للطن المتري خلال الربع الأول من عام 2021 ووصلت إلى 486 دولارا أمريكيا للطن المتري في مارس 2022.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، وفي ديسمبر 2021، أشارت الحكومة المصرية إلى أن الدولة لديها مخزونات تبلغ حوالي 5.7 شهر من استهلاك القمح في الصوامع، وبحلول منتصف أبريل 2022، انخفض الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى 2.6 شهر من الاستهلاك المحلي، مما يعكس الصعوبات في تأمين الواردات من الأسواق العالمية منذ مارس 2022.

ويؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى ضغوط تضخمية ذات تأثيرات مباشرة على 31 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الوطني.

وتجسد تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في شكل زيادة تكاليف الخبز والحبوب والوقود والأسمدة المستوردة الأخرى (التي تؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي).

ومحليا كانت الأسعار ترتفع تدريجيا، وارتفع التضخم إلى 8.8% في فبراير 2022 و10.5% في مارس 2022 (أعلى بكثير من متوسطه البالغ 6% منذ بداية السنة المالية 2021/2022)، مما يعكس التداعيات المبكرة للحرب في أوكرانيا.

وتشكل الزيادة الأخيرة في التضخم ضغوطا إضافية على الدخل الحقيقي الذي تأثر بالفعل سلبا بفعل خسائر الدخل المبلغ عنها خلال جائحة COVID-19، لاسيما بين النساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

واستجابة لذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن إصلاحات اقتصادية كلية وتدابير سياسية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء والضعفاء.

وأعلنت الحكومة عن حزمة تخفيف اجتماعي بقيمة 130 مليار جنيه مصري (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022/23) للتخفيف جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار المصاحب.

وتضمنت هذه الحزمة تقديم الزيادات المخطط لها في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام، والإجراءات الضريبية، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة (في أبريل 2022) إلى برامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة).

وفي مايو 2022، أعلن البنك المركزي عن زيادة 200 نقطة أساس أخرى في سعر الفائدة، وفي يوليو 2022 أعلنت الحكومة عن زيادة إضافية قدرها مليون أسرة في تغطية تكافل وكرامة لتصبح سارية المفعول خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التدابير الطارئة الأخرى التي اتخذتها الحكومة لمواجهة صدمات العرض والأسعار، وهي:

1- إضافة مكافأة قدرها 100 جنيه مصري (5.29 دولار أمريكي) شهريًا لكل بطاقة تموينية لمدة ستة أشهر.

2- لمساعدة المواطنين على تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية (ينطبق القرار على المواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه (131.86 دولار أمريكي).

3- صرف حزمة إغاثة استثنائية لـ 9 ملايين أسرة على مدى الأشهر الستة المقبلة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليار جنيه شهريًا (52.8 مليون دولار أمريكي).

4- تسليم السلع الغذائية المدعومة بنصف السعر بمعدل 2 مليون صندوق شهريا توزع عبر منافذ القوات المسلحة.

كما أدخلت الحكومة المزيد من الإصلاحات على نظام دعم الغذاء بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتخزين الأغذية لمعالجة اضطرابات سلاسل التوريد وتحسين كفاءة سلسلة قيمة القمح في جانب التوريد.

وتتمثل إحدى الطرق التي تتعامل بها الحكومة مع سلاسل التوريد في تحسين استهداف البطاقة التموينية من خلال استكشاف فكرة إدخال معيار استبعاد جديد قائم على العتبات المتعلقة بالدخل والضرائب والتأمين الاجتماعي ورسوم المدارس الخاصة وفاتورة الهاتف المحمول واستهلاك الكهرباء إلى جانب عوامل أخرى، تم جمعها بموجب النظام الموحد للسجل الوطني ومن خلال بطاقة الهوية الوطنية الفريدة.

اقرأ أيضا:

بسبب "تكافل وكرامة".. مصر تطلب نصف مليار دولار من البنك الدولي -مستند