الحكومة: شقق لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من المدنيين

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

ووقع البروتوكول الدكتورة مرفت عبدالسلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأتي توقيع البروتوكول في إطار اضطلاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وفي إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري، أو بأي من طرق البيع الأخرى.

من جانبها صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وعلى الأخص توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم 193 على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة وذلك بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة.

وبموجب البروتوكول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة 2022 وذلك تأكيدا للدور الاجتماعي، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقي الوحدات السكنية، محل هذا البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقدا، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.