فرصة لإعلاء المصلحة الوطنية ويرسخ للجمهورية الجديدة.. نواب يتحدثون عن الحوار الوطني

(مصراوي):

مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل 7 لجان فرعية، لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، أصبح المحور الاقتصادي يحظي باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني.

هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، حيث أوضح أن الحوار الوطني سيكون فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، وقدرتهم على إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والإيدولوجية الضيقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من عمر الوطن من خلال تقارب جميع الأحزاب والأطراف من أجل مصر فقط.

وأشار محسب إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، وما نتج عنها من أثار سلبية تأثرت بها جميع دول العالم ومن بينها مصر، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها على المواطن المصري، مؤكدا ان الهدف الأساسي من الحوار هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات لتحسين حياة المواطن المصري.

وأضاف أن حال وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا، سنتمكن من الوصول إلى نتائج ومخرجات ستساهم في صياغة المستقبل، ودفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات، ومن ثم ستتمكن الدولة من تخطي التحديات التي قد تهدد تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبا جميع الأطراف المشاركة باستغلال هذه الفرصة لتحقيق التقارب بين الفئات المختلفة في المجتمع المصري.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية المجهود الفني الذي يقوم به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار الوطني، وقدرتهم على تحويل مئات الرؤي والأوراق المقدمة إلى محاور وقضايا رئيسية تناقش من خلال لجان فرعية حتى يتم مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن نجاح مجلس الأمناء في صياغة لائحة داخلية ومدونة سلوك سيحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.

من جانبه أكد النائب سليمان وهدان رئيس العيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعملون بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.

وشدد وهدان على أهمية وجود مدونة للسلوك لكي تحكم قواعد الحوار، بحيث يتثني للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، داعيا إلى أن يجرى الحوار في مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول إلى الأفضل، لدفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "وهدان"، هناك رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار على خروجه في أفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار في صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤول ياته التاريخية في إنجاح هذا الحوار، وطرح مختلف الأراء للمناقشة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع القضايا التى تواجه الوطن في هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم ومن بينه مصر في ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار وهدان ، إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسي والاجتماعي، حيث يضم الأول قضايا ، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا على أهمية القضايا المطروحة في تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة في هذا المجال وكان أخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسي.

وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة في المحور الاجتماعي، أوضح أن المحور ضم 5 رئيسية هي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس في تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التفكك.

وشدد وهدان على أهمية أن يكون جميع المشاركين في الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤي متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات الهامة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادي بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية ، متمنيا أن ينجح الحوار في الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.