ماذا نعرف عن أزمة "قانون 38" المنظم لعمل شركات السياحة؟

كتب- يوسف عفيفي:

تداولت شركات السياحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، "شائعات" حول تعديلات بالقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة.

وفي هذا الإطار، اجتمع عدد كبير من شركات السياحة، أمس، بمقر اتحاد الغرف السياحية، لإعلان رفضها إجراء أية تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة دون مشاركتها وإبداء رأيها في تلك التعديلات.

لافتات مسيئة

رفع عدد من الحضور لافتات مسيئة، وتصرفات غريبة ومشينة لأشخاص في القطاع السياحي وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرفة السياحية، ورفضهم التام لأي تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة.

ووجه أصحاب شركات السياحة المجتمعون والبالغ عددهم حوالي 100 شركة، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وذلك لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بإنشاء وتنظيم الشركات السياحية.

وجاء نص الخطاب: "حضرنا الأربعاء 3 أغسطس إلى مقر اتحاد الغرف السياحية، ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مسجلين رفضنا التام لتعديل القانون رقم 38 نظرا لعدم الحاجة للتعديل في الوقت الحالي، وضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لشركات السياحة المقامة بالفعل".

مقترحات ماضية

أكد محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من وزارة السياحة والآثار، لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا.

وتابع عبدالله: "لطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين إلى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية قبل إعادة التصور النهائي لوزارة السياحة والآثار".

استنكار ورفض

استنكر مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، التصرفات المسيئة وغير المسؤولة من بعض أصحاب شركات السياحة، بشأن رفضهم لأي تعديلات بالقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة.

وقدم الاتحاد، اعتذاره لكل من أساءت إليه تلك التصرفات، مؤكدا أنه يكن كل الإحترام والتقدير لهم، ولن يسمح بمرور هذا الموقف دون اتخاذ الإجراء المناسب.

وخاطب الاتحاد، لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة للتحقيق الفوري فيما حدث خاصة وأنها تكررت تلك اللافتات في أحد فروع غرفة شركات السياحة بذات الألفاظ وغيرها، مؤكدا أنه سينتظر نتيجة هذا التحقيق لإتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها.

وشد الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن تلك التصرفات مرفوضة ولن تؤثر في استمراره في أداء دوره المنوط به ورعاية مصالح القطاع والحفاظ عليه.

وكان الاتحاد استقبل في مقره عددا من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة للتأكد من حقيقة تلك الشائعات وموقف الإتحاد منها، وكان في استقبالهم محمد عبد الله - عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية وأحمد أمين الديري عضو مجلس إدارة الإتحاد، وبدأ حوارًا راقيًا حول تلك الشائعات، والتأكيد على النفي الرسمي الذي صدر باسم كلَا من الإتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد الاتحاد، رفضه التام لكل أشكال التجاوزات التي تسيء لقطاع السياحة بأثره، مؤكدا أن تلك القلة لا تمثل مطلقًا الغالبية العظمى المحترمة من شركات السياحة التي تحمل على عاتقها بذل كل جهد ممكن للتعاون مع كافة القطاعات السياحية الأخرى لتحقيق أعلى معدلات من النمو السياحي.

وأشار الاتحاد، إلى أن هذه التصرفات مخططة وغير مبررة لأن مجلس إدارة الإتحاد المصري الغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أصدرا بيانًا واضحا لا لبس فيه بعدم صحة تلك الشائعات.

اجتماع زووم

كما تم عقد اجتماع بين عدد كبير من شركات السياحة بتقنية الزووم لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وبمشاركة كل من النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وناصر تركي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية واللذين أكدا خلال الإجتماع أنه لم تصل إلى اللجنة البرلمانية ولا للاتحاد المصري للغرف السياحية أية مشروعات أو مقترحات لتعديل قانون الشركات، وتلا ذلك اجتماعا آخر بين مندوبي الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لدى الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد وتم صدور بيان منهم أكد رفضهم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة بالشركات.

غرفة السياحة ترفض

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، رفضها التام لرفع لافتات مضللة من بعض أصحاب شركات السياحة، بشأن رفضهم لأي تعديلات بالقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة.

وأكدت الغرفة، أن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات تلك التجاوزات مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الإساءة غير المقبولة.

وأشارت إلى أنه بمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات، سارعت بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات، ورغم هذا النفي تابعت الغرفة تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات.

وعبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات وانزلق منزلقا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة.

وأكدت لجنة تسيير الأعمال، أن جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات، كما تؤكد تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من وزير السياحة والآثار ورئيس اتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث.