لماذا طالبت "صناعة النواب" بتعديلات على قوانين العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن احتلال مصر المركز الثالث في تقرير شركة "براند فاينانس" للعلامات التجارية، في إفريقيا خلال 2022 بواقع 13 شركة، يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف السلاب، في بيان له اليوم الأحد، أنه وفقًا لتقرير شركة "براند فاينانس للعلامات التجارية"؛ فالعلامات التجارية المصرية ارتفعت قيمتها 42% لتصل إلى 3.1 مليار دولار، بواقع 3 بنوك؛ هي الأهلي ومصر والتجاري الدولي، بما يؤكد رسوخ وقوة الجهاز المصرفي المصري، قائلًا إن القائمة المصرية التي جاءت في التقرير متنوعة بين القطاع المالي والصناعي والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على زيادة نسبة مشاركتها في العلامات التجارية العملاقة حول العالم في ظل سوق ضخمة للغاية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا لهذه الشركات.

وأضاف السلاب أن غش العلامات التجارية في مصر يهدر أموالًا طائلة على الشركات القائمة، ويحد من قدرتها على التوسع، ويجعل الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في مصر في ظل عدم وجود بنية تشريعية قوية تحمي حقوق الملكية الفكرية والتجارية وتتضمن عقوبات رادعة للغش والتقليد.

ويبلغ حجم التجارة في الأسواق العشوائية، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 20 مليار جنيه سنويًّا، وتمثل تلك التجارة ما يقرب من 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وعالميًّا فإن الإعلانات والماركات المزيفة تتكلف ما يقرب من 800 مليار دولار؛ وهو يمثل 8% من حجم التجارة الدولية.

وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة أن القانون رقم 48 لسنة 1941 يحكم قضايا الغش الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق، في حين يحمي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العلامات التجارية، مضيفًا أن غرامة تقليد العلامة التجارية تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه بحد أقصى؛ وهي غرامات مالية متواضعة للغاية بالنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بالعلامات التجارية الأصلية، على حد تأكيده.

وقال السلاب، في بيانه، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في برامج الإصلاح الاقتصادي؛ خصوصًا في ما يتعلق بالقطاع الصناعي، لما لها من أهمية كبيرة للنشاط الاقتصادي واستهداف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ولكن هناك حاجة ماسة لحماية الصناعة من خلال حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، حفاظًا على هذه الاستثمارات الضخمة، وحتى تصبح مصر أكثر جذبًا للاستثمار.