وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى المهم.

جاء ذلك - خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض بعض الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأشار "شعراوي" ، إلى أن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع المجازر تتضمن الانتهاء وتشغيل 41 مجزرًا في 22 محافظة، والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2022 ، حيث بلغت نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 34 مجزرا 100% ويجرى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل.

ووجه وزير التنمية المحلية، بإزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

كما شهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن كمية المخلفات التى تم إزالتها ورفعها من على المجاري المائية في 37 مركزا إداريا في 21 محافظة بلغت حتى الآن حوالي 250 ألف طن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف تلك المراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف.

كما وجه "شعراوي"، بتفعيل دور الجمعيات الأهلية الموجودة في المراكز والقرى المستهدفة وتفعيل المبادرات الشبابية ومبادرات الجمع السكني للقمامة والمخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير.

ووجه أيضًا بتشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن الاجتماعي والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمرور على المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج على أرض الواقع وصرف حوافز مالية للمراكز المحلية المتميزة وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات؛ بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة.

كما ناقش الاجتماع مراجعة إجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها نحو 78 منطقة صناعية، موجها بتشكيل لجنة لمراجعة كافة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم كل التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها على الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين؛ بما يسهم في توفير فرص عمل.