وزير الصحة يصدر تعديلًا في إجراءات العلاج على نفقة الدولة

كتب - أحمد جمعة:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تعديل بعض أحكام إجراءات وقواعد العلاج على نفقة الدولة.

ونص القرار في مادته الأولى على: لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10 بالمئة من مجموع القرارات، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوفرة بالمستشفيات الحكومية.

وأوضح أنه يجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام السابقة، وذلك وفقًا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بذلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن خدمات العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة 20% فأكثر من الأسعار المعدة في أسعار العلاج على نفقة الدولة.

ويستثنى من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.