إنهاء خدمة 30 موظفا.. تعرف على مراحل الاستغناء عن الوافدين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، آخر تفاصيل خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الكويتية من العمل ومنحها الفرصة الكاملة في خدمة البلاد والاستغناء عن الوافدين، ويشملهم مصريين.

وقال المصدر لمصراوي، إن وزيرة بلدية الكويت، وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية وإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين خلال أسبوع:

- المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33% وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر الجاري.

- المرحلة الثانية بما لا يقل عن 33% وتبدأ من 1 فبراير 2023.

- المرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.

وأوضح أن الفئات المستثناه من خطة التكويت تشمل: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والموظفون غير محددي الجنسية، و"البدون" المقيمين بصفة دائمة بالكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، و50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

وأضاف المصدر، أن الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، تشمل الوظائف الإدارية والمالية والقانونية ويشملهم أسماء مصريين، مؤكدا أن الحكومة الكويتية رغم خطة "التكويت" فلن تستغني عن العمالة العادية ومهن المعمار إطلاقا.

وأكد أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومهن المعمار وغيرها من المهن الأخرى.

وبدأت الكويت، الخميس 1 سبتمبر، بتنفيذ خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الكويتية من العمل ومنحها الفرصة الكاملة في خدمة البلاد تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وتتضمن التوجيهات ضرورة المضي قدما وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال والخاصة بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وطلب من وزارات الدولة الاستغناء عن نسبة معينة من العاملين غير الكويتيين في القطاعات الإدارية والمالية والقانونية، بطريقة لا تؤثر على سير العمل ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الضرورية لحاجة الوزارات لها.

وحددت نسبة معينة وفترة للاستغناء عن خدمات غير الكويتيين وعلى مراحل متعددة. ولم يحدد القرار جنسية بعينها، إذ يشمل جميع الجنسيات، ويستثنى أبناء الكويتيات ورعايا دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية والعاملين في المقابر وموظفي الخدمات.

وتنفيذا لذلك، أصدر وكيل وزارة العدل إنهاء خدمات 30 موظفا من غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.