نقابة المحامين: لن نتهاون أو نفرط في حقوق أي محام تمَّ التعدي عليه

كتب- إسلام لطفي:

أصدرت نقابة المحامين، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن الوقائع التي قالت إنها تضمنت تعديًا على بعض المحامين في أماكن متفرقة، حيث تضمن: (حرص النقيب العام منذ اللحظات الأولى من إبلاغه بكل واقعة، على التواصل مع كافة الجهات المعنية، للتعامل بالجدية والحسم لواجبين وفق مجريات العدالة وصحيح القانون في ضبط مرتكبي هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم دون محاباة أو مجاملة أو انحياز يخرج عن إطار القانون والدستور).

وأضاف بيان النقابة: (وكلف النقيب العام النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم التي وقعت في دائرتها هذه الأحداث، لسماع أقوال أطراف هذه الوقائع جميعها، للوقوف على حقيقة كافة التفاصيل، ومتابعة سير التحقيقات الجارية منذ بدئها وحتى الآن).

وأوضح البيان أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة النقيب العام، وعضوية أعضاء مجلس النقابة العامة للمتابعة الدقيقة واتخاذ اللازم، فضلا عن دعوة مجلس النقابة للانعقاد بكامل تشكيله لاتخاذ القرارات التي تتناسب وطبيعة الأزمة.

وأشار إلى أنه وحرصًا من النقابة العامة على إحاطة أعضاء الجمعية العمومية علما بمجريات الأمور، فإنها تضع بين أيديهم حقائق ما تم في واقعتي محافظتي بنها والإسماعيلية حتى تاريخه، على أن نوافيكم بما اتُّخِذ في شأن باقي الوقائع تباعًا:

أولا: بالنسبة لواقعة التعدي على محامي بنها:

باشرت النيابة العامة التحقيقات في حضور ممثلي النقابتين العامة والفرعية بتكليف من النقيب العام، واستمعت إلى أقوال الزميل المجني عليه وشهود الواقعة، وتم عرضه على الطب الشرعي بقرار منها، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الاعتداء وإثبات ما حوته بالتحقيقات.

كما طلبت تحريات جهة البحث الجنائي حول واقعة التعدي، وقررت النيابة العامة بعد الاستعلام عن الأسماء الرباعية للمتهمين استدعاؤهم لجلسة تحقيق باكر الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 والتي سيحضرها ممثلين عن النقابتين العامة والفرعية، ويتابع النقيب العام مع المكلفين سير التحقيقات لحظة بلحظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ كافة حقوق الزميل المجني عليه، وتطبيق القانون بحزم على المتهمين بغير تحيز أو محاباة.

ثانيًا: بالنسبة لواقعة إطلاق النار من قبل ضابط في دائرة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية:

فقد تم التواصل مع مدير الأمن والمستشار النائب العام المساعد والمستشار المحامي العام منذ فجر الواقعة، واستجابت النيابة العامة لطلب إجراء التحقيق بالنيابة الكلية بعد التواصل مع المستشار المحامي العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الضابط المتهم صباح اليوم بعد مثوله أمامها، واستكملت تحقيقاتها بسماع أطراف الواقعة وشهودها، وفي انتظار القرارات الصادرة عنها لاحاطتكم بها علماً، ويتواصل النقيب العام مع كافة الجهات المعنية؛ حتى يتم مساءلة المتهم جنائيًا وتأديبيًا فيما جرى من تعدٍ، وإساءة استعمال السلطة وأدواتها بشكل غير مشروع.

وأكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عميق الثقة في النيابة العامة وما تجريه من تحقيقات تتسم بالحياد والنزاهة وصولاً إلى العدالة الناجزة، وكامل الثقة في الجهات الأمنية وكافة القيادات المعنية بالدولة في الاضطلاع بدورها في محاسبة المتجاوز والمتعدي، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وشدد على أن النقابة العامة ـ وعلى سند من القانون ـ لن تتهاون أو تفرط في حقوق أي محام جرى التعدي عليه، دون إخلال بواجبها في محاسبة من عسى أن يثبت تجاوزه من أعضائها، وستبذل كل جهد من أجل المساعدة على إنجاز التحقيقات في سرعة وعدالة، وأنها حريصة كل الحرص على حق الجمعية العمومية في متابعة مجريات الأحداث، مع تقدير أن بعض الأمور قد تقتضي عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل؛ لمصلحة التحقيقات وفق ملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق.

وعلى ذلك يهيب النقيب العام بكافَّة المحامين ضبط النفس وعدم الانسياق خلف بعض ما يجري تداوله، وما عسى أن يتم دسّه من شائعات وأخبار غير صحيحة عمدًا بسوء قصد، بغية تصدير الأزمات وتصعيدها وتفاقمها وليس حلها لأغراض معلومة.