مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: نتوقع قانونا جديدا للانتخابات

حوار- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إنه من المطروح في لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانونا جديدا للانتخابات، وأنه من المتوقع أيضا بالنسبة للجنة حقوق الإنسان أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطي، لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة.

وأضاف السيد، في حوار لمصراوي، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد للتظاهر ولكن قد يتم تعديل الشروط في القانون القائم، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة من الانفتاح السياسي وصفها بالمحدودة، مطالبا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وإلى نص الحوار..

ما الخطوات المقبلة في الحوار الوطني؟

ما أتصوره أن المهمة المقبلة هي تحديد اختصاصات المقررين والمقررين المساعدين وقواعد الحوار الوطني ثم تشكيل مجموعات الحوار وأعضاء اللجان، وحتى الآن تم تشكيل المقررين والمقررين المساعدين للجان ولكن لم يتم تحديد مع من يتحدثون، وبالتالي ستكون المهمة القادمة هي تشكيل عضوية اللجان، من الخبراء والمسؤولين والنشطاء السياسيين الذين سيشاركون في الحوار الوطني، وأعتقد أنه سيتم اقتراح الأسماء التي ستدخل في عضوية تلك اللجان.

ما رؤيتك لتوقيت إجراء الحوار الوطني؟

هذه تجربة جديدة وعلينا أن ننتظر من أجل الحكم على نتائجها ومدى مصداقيتها، فلم تتعود الحكومات في مصر أن تستجيب لرغبة المواطنين وهي تتصور أنها تعرف رغبات المواطنين وأساليب العمل من أجل تلبية هذه الرغبات، ما يجعل هذه التجربة تجربة جديدة في مصر ونتمنى أن يكون للحوارات التي ستجري داخل اللجان المختلفة آثارها على عملية صناعة السياسة.

الأمر الآخر الذي يجعل توقيت إجراء الحوار الوطني مهما، هو أن مصر مقدمة على قرارات مهمة فيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي، ولا بد من معرفة إلى أي حد يتوافق ما تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي مع الرغبات التي يجرى الإعراب عنها داخل الحوار الوطني، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة، وفي كل الحالات الحوار الوطني في هذه المرحلة يمكن أن يكون مفيدا في المستقبل.

ما هي مجالات مناقشات الحوار الوطني وضمان إمكانية الاستجابة لمخرجاته؟

نهتم في الحوار الوطني بمجالات مختلفة وإذا لم تتم الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني في هذه المرحلة فربما تجد طريقها للاستجابة لها في المستقبل.

فيما يتعلق بالشق السياسي، ما هي أبرز القضايا المستهدف مناقشتها؟

يوجد في الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق السياسي 5 لجان، وهم: حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، ومباشرة الحقوق السياسية، والنقابات، والإدارة المحلية.

ومن المطروح تحديدا في لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات ونفس الأمر في اللجان الأخرى، فلجنة حقوق الإنسان من المتصور أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطي لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة، وأعتقد أن الحوار نفسه يمكن أن تنبثق عنه أفكار بمشروعات قوانين في المجالات المختلفة.

هل سيشمل الحوار مناقشة أسباب تأخر إصدار قانون المحليات؟

لجنة الإدارة المحلية لاشك أنها ستبحث العقبات التي حالت دون إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن وحدود السلطات التي يمكن أن تتمتع بها المجلس المحلية وبالتالي الحوار يمكن أن تنبثق منه اقتراحات بقوانين أو توصيات وأفكار للعمل بها ولن يصدر عنه قوانين لأن ذلك ليس من اختصاصه ولكنه من اختصاص السلطة التشريعية.

هل هناك أحزاب رفضت المشاركة في الحوار الوطني؟

لأ أعرف أحزاب رفضت المشاركة في الحوار الوطني فأحزاب الحركة المدنية موجودة داخل الحوار، وأنا شخصيا أنتمي إلى الحركة المدنية ومرشح منها، وأيضا حزب الكرامة، وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العيش والحرية تحت التأسيس وأحزاب أخرى لم تتمتع بالصفة القانونية مثل الحزب الشيوعي وكلها موجودة داخل الحوار الوطني.

ما موقف الحوار الوطني من مناقشة قانون التظاهر؟

كما ذكرت الحوار لم يبدأ بعد، وهناك قانون موجود للتظاهر وأعتقد أن الأمر لو تم طرح سيتعلق بتفسير هذا القانون، ولم أسمع أن أحدا يُعد مشروع قانون جديد بشأن التظاهر والتجمع السلمي، ربما تكون هناك مطالب بإلغاء القيود على التظاهر، والشروط هي التي يمكن تعديلها، لكن لا أعتقد أننا بحاجة إلى قانون جديد للتظاهر فالدستور ينص على الحق في التجمع السلمي والقانون من المفترض أن يعكس روح الدستور وبالتالي ستكون المطالبة بإزالة القيود التي تحول دون ممارسة الحق في التظاهر السلمي أو التجمع السلمي لتسهيل الإجراءات.

إلى جانب الحوار الوطني شاهدنا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، هل نحن في مرحلة انفتاح سياسي؟

يوجد درجة من الانفتاح ولكنها حتى الآن درجة محدودة، بقى فيه درجة من الانفتاح من خلال وسائل الإعلام التي أصبحت تستضيف شخصيات كانت مهمشة تماما من قبل، وجرى الإفراج عن عدد من سجناء الرأي ومنهم عدد من الشخصيات المهمة المعروفة، بكل تأكيد هذه درجة من الانفتاح السياسي ولكن أعتقد أنه لابد أن نمضي إلى أبعد من ذلك بالإفراج عن كافة سجناء الرأي ومزيد من التنوع في أدوار الإعلام، ومازال أمامنا شوطا طويلا علينا أن نقطعه حتى يكون لهذا الانفتاح مصداقية.

ما رؤيتك لتركيبة الحوار الوطني وهل تمثل كافة أطياف المجتمع؟

أعتقد أنها تتسم بالتنوع وتتسم أيضا بالجمع بين النشطاء السياسيين والخبراء والأكاديميين وغيرهم، وهناك تنوع من حيث التوجهات السياسية ومن حيث الخلفية أيضا، فالبعض له خلفية أكاديمية والبعض الآخر له خلفية سياسية، وهذا هو المطلوب في مثل هذا العمل الوطني.

ما شكل مخرجات الحوار الوطني، وهل ستكون في صورة وثيقة وطنية؟

المؤكد أنه ستكون هناك تقارير من اللجان الثلاث ولجانها الفرعية حول إصلاح الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومسمى هذه التقارير يمكن أن نطلق عليها وثيقة الحوار الوطني، ولكن الشيء المؤكد أنه ستكون هناك تقارير تخرج من اللجان المختلفة من أجل تقديمها لرئيس الجمهوري.

هل هناك سقف زمني محدد لجلسات الحوار الوطني أم أن الأمر غير محدد المدة؟

لا يوجد سقف زمني محدد ولكن أتمنى ألا يطول الأمر، وأعتقد أن شهرين كافيين للانتهاء من مناقشة كافة الموضوعات لأن الحوار الوطني مهمته الإعراب عن توجهات تأخذ بها سلطات الدولة، ولذلك يجب ألا يطول وإلا يفقد قيمته.