ماذا طلبت الكويت من مصر بشأن ملف "العمالة المخالفة"؟

كتب- يوسف عفيفي:

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، نظيرتها المصرية، إلى التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية للحد من أية مخالفات قد تنتج وتنتهي بترحيل العمالة المخالفة.

وقال مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، على هامش ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي بالقاهرة، إن الكويت طالبت وزارة القوى العاملة المصرية، بالتركيز على دور شركات التوظيف المصرية ودور الجهات الحكومية في مراقبتها بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.

وأوضح العازمي، في بيان الخميس، أن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.

وكشف العازمي، عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.

ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها.

ودعا مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتكليف، دول الإرسال للقيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد.

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، التقي الاثنين الماضي، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48)، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث( حكومات ،أصحاب أعمال ، عمال)من 21 دولة عربية.

وناقش اللقاء، أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم، وأهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

ووجه وزير القوى العامة المصري، بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

ومن جانبه أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.