مسؤول كويتي يكشف لـ"مصراوي" المهارات المطلوبة للعمالة الوافدة من مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد جابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، بدور مصر في استضافة مؤتمر العمل العربي في دورته (48) الأخيرة بالقاهرة، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 21 دولة عربية.

وقال العلي في حوار لمصراوي، إن خطة أعمال الدورة 48 كانت طموحة، وانطلقت من تقرير المدير العام، وناقشدت عدة بنود، حيث أوصت بضرورة وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي.. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما أبرز التوصيات التي جاءت في مؤتمر العمل العربي خلال هذه الدورة؟

أبرز التوصيات في الدورة المنتهية مؤخرا بالقاهرة، تمثلت في ضرورة رقمنة أسواق العمل والذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، المطلوبة بقوة على مستوى العالم خصوصا من الناحية الاقتصادية، والحاجة لها كأحد الدروس المستفادة بعد جائحة كورونا، ومناقشة أثرها على سوق العمل العربي وعلى المهارات الجديدة التي فرضتها هذه الجائحة من التطور التكنولوجي والوظائف الجديدة والتي كنا في أمس الحاجة لها خلال الثلاث سنوات الماضية.

ماذا عن تراجع فرص العمل حاليا في الكويت؟

من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لكن ما أثر على عدد الوظائف هي الاشتراطات الصحية التي فرضتها الدول، وفي النهاية يجب أن نتفاءل بعدم خسارة أي وظائف وهذا ما دعانا إلى التركيز على المهارة وتطويرها، وممكن نكون محتاج نوع معين من العمل لكن الموظف الذي يشغل هذا العمل في حال تطوير مهاراته سواء التكنولوجية أو تحوله من عامل يدوي إلى تكنولوجي لن يتم خسارته أو الاستغناء عنه، ما التأكيد أن هناك نقلة نوعية في طريقة المهارة ونوع العمل المقدم في الكويت.

متى يخسر العامل وظيفته في الكويت؟

الأمر يناقش في المؤتمر العربي ويناقش على مستوى العالم كذلك، والحديث عن التطور التكنولوجي استمر لسنوات، وجاءت جائحة كورونا لتساهم في بيان مدى الحاجة لهذا التطوير، لأنه لم يصبح رفاهية ولكن فرض علينا الآن.. وخسارة الوظائف تمكن في حال إذا العامل نفسه ما اكتسب مهارة جديدة أو ما حاول يطور من نفسه وهذا طبيعي في كل الأعمال سواء أعمال فنية أو حرفية أو إدارية.

حدثنا عن تفاصيل خطة التكويت والاستغناء عن بعض العمالة الوافدة؟

المملكة لن تستبدل العمل، كون الحاجة والمنافسة مختلفة عن العامل الوافد والعامل الوطني، حيث يوجد بينهما اختلاف في المهارات والتوجه لنوعية الوظائف، وأكبر مؤثر لم يكن في الاستبدال ولكن كانت بسبب جائحة كورونا وإغلاق المجالات الجوية والاشتراطات الصحية وارتفاع التكلفة بسبب هذه الاشتراطات وبعض الوظائف فيها سياسة التكويت للتغلب على مشكلة البطالة وهي مقصورة في المهن الإدارية والتي لها مؤهلات خاصة ولا تنافس كثير في عمل الوافد، حيث إن دولة الكويت تضم 170 جنسية موجودة وتعمل في بلادنا ولا زال النسبة من 3 إلى 1% بين المواطنين والوافدين كإجمالي عدد السكان من 3 ملايين مقابل مليون وافد وما راح يكون في استبدال ولكن يوجد توظيف وخلق فرص عمل ووظائف عاملة وطنية ترغب في العمل.

ما الهدف من التركيز على العمالة الوطنية الكويتية؟

نحن الآن نركز على العاملة الوطنية الوافدة والتي يكون لها مهارة والسوق يكون محتاج لها ولديها الماهرة المطلوبة لأداء العمل التي استقدمت له سواء وطنية أو وافدة.

حدثنا عن الهدف من خطة التكويت ومستقبل العمالة المصرية؟

أوضاع العمالية والجالية المصرية مستقرة تماما، وما زال مرحبا بها في بلادهم، وهي موجودة بكثرة في الكويت وبأعداد كبيرة، وخطة التكويت الحالية وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت لا تهدف إلى تقليل أعداد العمالة الوافدة في البلاد ولن تتأثر بها العمالة الوفداة، وإنما الهدف منها هو رفع مستوى المهارة للعمالة الموجودة في دولة الكويت، كما تهدف أيضا إلى الاعتماد على العمالة الوطنية الكويتية، بالإضافة إلى الاعتماد على العمالة الوافدة الماهرة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي الحالي.

ما هي المهارات المطلوبة في العمالة الوافدة؟

تتمثل المهارات المطلوبة في العمالة الوافدة إلى بلادنا في: التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى أن الوظائف التي كنا نتحدث عنها بأنها لا تحتاج للتكنولوجيا أصبحت الآن في حاجة للتطور التكنولوجي.

أخيرا.. حدثنا عن التعاون بين مصر والكويت في ملف العمالة؟

التعاون مع الجانب المصري، مستمر بناء على مذكرة التفاهم الموقع بيننا وبينهم كلجان عليا وفنية التنسيق دائما مستمر بين السفارة والحكومة المصرية، ونأمل على عمل مشروع لكن التأخير أدى إلى الحاجة إلى اجتماعات أخرى بسبب تغيير الأنظمة المستخدمة في الدول ونحن في البداية مستعدون للتعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية والربط الإلكتروني فيما بيننا.