برلماني: غياب المجالس الشعبية المحلية أثر سلبيًّا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن طرح قضية المحليات كواحدة من القضايا الفرعية التي سيتضمنها المحور السياسي بالحوار الوطني يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن.

وأضاف الهضيبي، في بيان له اليوم الإثنين، إن جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني ستكون معنية بإنهاء هذا الملف وتهيئة الجهاز الإداري بالدولة وتأهيل العاملين به لكيفية التعامل مع وحدات الإدارة المحلية وفقًا للاختصاصات التي أقرها الدستور، مؤكدًا أن غياب المجالس الشعبية المحلية خلال العقد الماضي أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراجع أداء البنية التحتية .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وجود المجالس المحلية وقيامها بدورها الرقابي سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، وإطلاق أيادي المجالس المحلية في كل قرى مصر وممارستها دورها الرقابي ينعكس بصورة كبيرة على الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدًا أن الحوار سيتطرق إلى التشريعات المنظمة لعمل المجالس المحلية، وسرعة إجراء الانتخابات.

وتوقع الهضيبي أن تتم بلورة مخرجات الحوار الوطني في هذا الملف إلى أفكار ومقترحات ربما يكون لها نصيب من المناقشات فتحت قبتَي مجلسَي النواب والشيوخ، من أجل صياغة قانون جديد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن انتخاب المجالس المحلية سيوقف الفساد في هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى دعم مفهوم "اللا مركزية" الذي أكده الدستور المصري.

وأشار الهضيبي إلى أن مصر من أولى الدول التي اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما أنشأت ما سمي بـ"مجالس المديريات"، كفروع للإدارة المركزية في جميع أنحاء البلاد بموجب "القانون النظامي المصري" الذي أصدره الخديو توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذي اعترف بنظام الإدارة المحلية، وحدد اختصاصات والتزامات تلك المجالس، مطالبًا جميع الأطراف المعنية بالعمل على إنهاء هذا الملف من خلال صياغة رؤية متطورة لإدارة المحليات خلال السنوات المقبلة.