بـ2.8 مليار جنيه.. التضامن: تمويل مشروعات متناهية الصغر لـ 370 ألف امرأة

(مصراوي):

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى "المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" تحت عنوان "النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين"، والذى تنظمه بشكل مشترك جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) وبالشراكة مع وزارة التعاون الدولى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أفريقيا قارة مليئة بالثروات الطبيعية التي يمكن استثمارها لتنمية اقتصاد الدول المحيطة وعلى رأسهم مصر، وتنمية مواردها الغذائية يمكن أن يكفى ليكون سلة غذاء المنطقة بأكملها، موجهة رسالة للسيدات فى مصر وإفريقيا قائلة:" أن البقاء للأقوى فى عالم يعج بالمنافسة الاقتصادية.. وعليكن بالحرص على العمل الدؤوب وتعزيز المعرفة والمهارات وتنمية الشراكة من أجل تعظيم التنافسية وفتح فرص التصدير".

وأضافت أن الوزارة تضع حماية المرأة وتمكينها الاقتصادى والاجتماعى على رأس أولوياتها، حيث تم نسج النوع الاجتماعى فى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأنه يقع عند تقاطع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الهدف رقم "٥" المخصص بشكل خاص "لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، علاوة على ذلك، يدعو الهدف الأفريقى للتنمية 2063 إلى "المساواة الكاملة بين الجنسين فى جميع مجالات الحياة" بما فى ذلك تمكين النساء والفتيات وإنهاء العنف والتمييز لافتا إلى أن برامج وأنشطة الوزارة تستهدف المرأة، لاسيما فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، مؤكدة أن تعظيم قدرات المرأة هو منظومة متكاملة تشمل الحاقها بالتعليم ومراعاة صحتها ودعم خدمات الرعاية للأطفال والتى غالبا ما تتحملها النساء، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية.

وتقدم الوزارة قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والمنظمات غير الحكومية الشريكة بإجمالي رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه مصرى موجه إلى 370 ألف امرأة، مع توجيه 70٪ إلى المناطق الريفية، ومن الجدير بالذكر أن 75٪ من إجمالى التمويل الأصغر موجه للنساء.

أما فيما يتعلق ببرنامج فرصة، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج فرصة حتى الآن أكثر من 50 ألف فرد يستفيد من فرص عمل وبصفة خاصة المشروعات الحيوانية والزراعية وريادة الأعمال النسائية، علاوة على ذلك، تم تطوير منصة رقمية زراعية لتقديم خدمات متعددة تشمل التسويق والمبادئ التوجيهية للمزارعين حول تحسين الانتاجية، كما تقدم الوزارة برامج دعم اقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعى لدعم مشروعات المرأة.

وتمتلك الوزارة 39ركزًا تقدم خدمات للنساء العاملات فى 22 محافظة، بما فى ذلك إعداد وجبات الطعام وخدمات التنظيف الجاف، وسيكون هناك المزيد من التوسع فى خدمات التدبير المنزلي ومجالسة الأطفال وكبار السن.

أما فيما يخص الحماية التأمينية، فتحتل النساء نسبة 17.5 %من قوة العمل المؤمن عليها، علاوة على ذلك، تدفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويضات عن أجر العاملات فى القطاع الخاص خلال فترة الولادة بنسبة 75٪ من الأجر الأخير لمدة 90 يومًا.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعى من الوزارات الرائدة فى الشمول المالى وإصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها خاصة النساء، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية البريدية التى تساهم فى إدراج الفئات المهمشة فى الحسابات القومية وتوجيههم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المذكورة أعلاه إلى زيادة فرص العمل والإنتاج، خاصة للنساء والشباب، فضلاً عن التدفقات النقدية المباشرة والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمى بما يتماشى مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.