نقيب صيادلة القاهرة: "السلاسل" إلى زوال.. وعملها غير قانوني لهذه الأسباب (حوار)

كتب – أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن سلاسل الصيدليات تتحايل على القانون في مصر، وتسببت في أزمات عدة بقطاع الدواء خلال السنوات الماضية، انتهاءً بانهيار بعضها سريعًا لارتكابها مخالفات كبيرة.

وأوضح "الشيخ" في حوار لمصراوي، أن نقابة الصيادلة نجحت خلال الفترة الماضية في الحصول على أحكام قضائية نهائية بشطب أصحاب بعض هذه السلاسل من وزارة الصحة وإسقاط عضويتهم من نقابة الصيادلة، وبالتالي يعملون حالياً بشكل غير قانوني.

وفي منتصف عام 2019، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، بعد حكم قضائي بإسقاط عضويتهما من نقابة الصيادلة.

وشدد على أن أزمة إفلاس سلسلة "19011" أثرت بشكل كبير على سوق الدواء ولا يجب تكرار تلك التجربة.. وإلى نص الحوار:

· ما سبب خلاف نقابة الصيادلة مع سلاسل الصيدليات؟

هناك أحكام قضائية نهائية صدرت بشطب بعض أصحاب السلاسل الموجودة، وتم إسقاط عضويتهم من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وهناك مخاطبات رسمية بين وزارة الصحة والنقابة تثبت ذلك، وبالتالي فعملهم غير قانوني.

هذه السلاسل تعمل خلافا للقانون، إذ نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم 78 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

هناك عمليات تحايل تحدث ويتم بيع بعض الصيدليات إلى أصحاب السلاسل التي يتوسع بعضها بشكل سنوي، في حين تفشل تجارب أخرى سريعًا.

· ما أسباب انهيار سلاسل صيدليات في الأونة الأخيرة؟

هناك التفاف كبير على القوانين واللوائح في مصر، وهذه الكيانات غير سليمة تعتمد على القروض الكبيرة التي تحصل عليها من البنوك والكيانات الاقتصادية الكبرى، ثم تشتري أدوية وتقوم "بحرقها"، ثم يحدث توسع بشكل أكبر، وما حدث الفترة الماضية أن هذه السلاسل أثرت بشكل فادح على سوق الأدوية وتضررنا منها بشكل كبير، لأن كل صيدلة تابعة لسلسة تؤثر على 10 صيدليات في محيطها، لأن بعض المواطنين ينبهروا بما تقدمه تلك السلاسل إذ يكون موقعها في مكان مميز ولكنه إيجار، ويضع الكثير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، لكن من ناحية المضمون فلا تقدم تميزا للمهنة، ولم تساعد في الارتقاء بها.

القانون نص على الالتزام بمساحة 100 متر بين الصيدلية والأخرى، لكن هناك تحايل على ذلك بوجود "أبلكيشن" لبعض السلاسل للتعامل معها، والتحايل على القوانين بصورة كبيرة، وقد تضر المريض لأن الهدف أن يتم التعامل بين المريض والصيدلي الذي يعد الأجدر بكتابة الأدوية ووصفاتها ومعرفة إن كانت هناك أعراض جانبية له، خاصة أن الدواء ليست كباقي السلع، إنما هي سلعة استراتيجية وأمن قومي للبلاد، ولذا خص المشروع قطاع الصيادلة بتشريعات معينة.

· كيف أثرت تلك السلاسل على سوق الدواء؟

هذه السلاسل توسعت بشكل ملحوظ ولافت، وهناك مجموعات صيدلية قامت بذلك بشكل سريع دون إجراء أي دراسة للسوق أو الظروف الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ودخلت بشكل غريب ,ونفذت سياسات غير ملائمة مثل السياسة المعروفة "بالحرق"، مما أثر على اقتصاديات الصيدليات "بعضها قفل وفيه ناس فلست وناس حصلها مشاكل بسبب وجود السلاسل التي ظهرت في السوق".

كما أن هناك أمر آخر لكون هذه الصيدليات لا تقوم على أسس سليمة ومُخالفة للقانون فهذا أثر على سمعتنا أمام الناس، ودليل على ذلك ما حدث في أزمة سلسلة 19011 وإنهيارها.

لكننا نسير في الاتجاه الصحيح حاليا لتصحيح الأوضاع بدلا من حالة الفوضى التي شهدها السوق المصري، والانهيارات في قطاع السلاسل.

· إذ كانت تلك السلاسل مخالفة للقانون كما تقول.. كيف تعمل حتى الآن؟

بالطبع مخالفة للقانون، لكنه لا يذهب إلى وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة ويلجأ إلى وزارة الاستثمار ويفتح سجل تجاري ويضيف المنشآت دون إتمام كافة الإجراءات الإدارية، إذ لا يوجد في سجلات وزارة الصحة أي صيدلية باسم "19011"، أو "رشدي"، وبالتالي كلها أمور على الورق فقط، وهذا اسمه تحايل، وينفذ كل ذلك للحصول على القروض.

· كيف ألقت أزمات السلاسل الأخيرة بظلالها على قطاع الدواء؟

من المفترض أن الكثير من الصيدليات التي حصل عليها أصحاب السلاسل عادت إلى أصحابها مجددا، ومن ثم سيعود لتشغيلها، لكن الأزمة الأكبر هي التأثير على سمعتنا كصيادلة، بعد وجود انهيارات كبيرة، كما أن تلك الأوضاع الخاطئة امتدت لتطال الجميع، سواءً مرضى أو أصحاب صيدليات أو شركات لتوزيع الأدوية التي لها مستحقات ضخمة لدى تلك السلاسل، أو مصانع وشركات الأدوية، فالجميع تضرر أن حلقة تصنيع وتوزيع الأدوية وصرفها ترتبط بالجميع في هذه المنظومة.

· هل انتهى عصر السلاسل؟

يجب إجراء تصحيح للسوق وتقوية الصيدليات الفردية ونقدم تسهيلات لها حتى تقف في وجه السلاسل وتستطيع تطوير نفسها، بدلا من إعطاء التسهيلات للشركات والسلاسل التي تحدث أزمة للبنوك كذلك.

دعني أقول لك، إن جميع سلاسل الصيدليات إلى انهيار خلال الفترة الماضية ولن تستطيع الصمود لأنها كيانات غير قانونية وتتحايل على القانون وتمارس المهنة بأساليب خاطئة.

اقرأ أيضا:

مديونيات بالملايين.. هل تتوقف البنوك عن تمويل سلاسل الصيدليات وقطاع الأدوية؟

عضو غرفة صناعة الأدوية: لدينا 90 سلسلة صيدليات.. وبعضها ينتهج "سياسات خاطئة" (حوار)

أزمة سلاسل الصيدليات| أصحاب الصيدليات الصغيرة: نحن خارج المنافسة

السلاسل أم الصيدليات الصغيرة.. أيهما يفضل المستهلك؟