أول تحرك برلماني بشأن إعلان بيع وحدات سكنية بالدولار

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مخالفة القانون في الإعلان عن أسعار بعض الوحدات السكنية باستخدام عملة غير العملة الوطنية؛ وهي "الدولار"، وأيضًا منتجات البتروكيماويات.

وأشار النائب إلى أن السوق العقارية المصرية شهدت انتشار العديد من الإعلانات ببعض المشروعات عن أسعار بيع الوحدات السكنية بالدولار، بجانب منتجات البتروكيماويات؛ وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم بأن يكون عرض بيع السلع بالعملة الوطنية "الجنيه".

وأوضح موسى، في طلب الإحاطة، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، أقر في الشطر الأخير من المادة ٢١٢ بأن يكون التعامل داخل مصر شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

وقال النائب: "لا يتوقف الأمر عند المخالفة الصريحة لصحيح القانون؛ ولكن لهذا الأمر أبعاد اقتصادية خطيرة، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطًا كبيرة بسبب زيادة الطلب على الدولار وانخفاض المعروض، تقوم هذه الشركات بزيادة الطلب مرة أخرى؛ وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره".

وحذر عضو مجلس النواب من أن تسعير هذه الشركات للوحدات السكنية بالدولار يؤثر سلبًا على الجنيه المصري؛ بحيث يؤدي إلى تراجع سعره مقابل الدولار، ومن ثم التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتعارض تمامًا مع توجهات الدولة نحو تقليل الطلب على الدولار لتقوية الجنيه في مواجهة العملة الأجنبية.

وطالب النائب وزارةَ الإسكان ووزارة الصناعة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني، مع توقيع العقوبات الواردة على الشركات المخالفة.