وزيرة البيئة: إشراك القطاع الخاص في خدمات السياحة البيئية لجعله أكثر قدرة على زيادة الدخل

كتب- محمد نصار:

أجرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد محادثات مع المديرة الجديدة لمكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، كليمانس فيدال دي لا بلاش، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) الذي من المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

بدأت الوزيرة بتهنئة دي لا بلاش على منصبها الجديد في مصر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال حماية البيئة.

وأشارت فؤاد إلى العلاقات الطويلة والتعاون بين مصر وفرنسا في القضايا البيئية. وعادت في حديثها إلى عام 2015، بينما كان مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة ينعقد في باريس وكانت مصر مسؤولة عن التنسيق لمشروع الطاقة المتجددة في إفريقيا، وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية مهتمة بهذا المشروع.

وأشادت وزيرة البيئة بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية في الأوقات الصعبة، والالتزامات التي تم الوفاء بها في كل مهام الوكالة في مصر.

وأشارت فؤاد إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية 2050 لتغير المناخ في مصر والتي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيرةً إلى أنه على مصر أن تواجه تحديًا كبيرًا في جميع المجالات بسبب القضايا البيئية والتغير المناخي، لا سيما في قطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة أن مصر تقوم بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السياحة البيئية لجعل القطاع أكثر ديناميكية وقدرة على زيادة الدخل؛ خصوصًا في مناطق المحميات الطبيعية.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر تركز على التحول الأخضر وربط العمل المناخي بالخطط الاقتصادية في إطار عمليات صون الطبيعة.

وشددت فؤاد على أن COP27 ينعقد في وقت حرج وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي التي ستعقد في مونتريال، في أواخر هذا العام.

وأضافت الوزيرة أنه سيكون من المهم للغاية في يوم التنوع البيولوجي، وخلال الاجتماع الوزاري للتمويل الإنمائي، مناقشة التمويل وآليات التخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي.

وقالت دي لا بلاش إن الوكالة الفرنسية تتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات والملفات الرئيسية؛ مثل التكيف وإدارة المياه.

وأكدت لا بلاش أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على بناء تحالف لبنوك التنمية بهدف تمويل المشروعات في مجال التنوع البيولوجي والأجندة البيئية.

واتفق الجانبان على التخطيط لحدث جانبي خلال COP27 لمناقشة دور المجتمع المحلي والبنوك في مواجهة تغير المناخ على جميع المستويات.