شكاوى المرأة: إجراءات صارمة ضد المتحرشين

كتب- محمد نصار:

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك تعريفا واضحا وصريحا في القانون بشأن العنف ضد المرأة، لكن مؤخرًا صدر قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة.

وأضافت أمل عبد المنعم، في جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة": هذا القرار تضمن تعريف العنف ضد المرأة بأنه أي انتهاك سواء كان عنفي أو لفظي تتعرض له، وبات هناك تطورا أكبر وفقًا لهذا التعريف.

وتابعت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك مبادرات منذ نحو 30 سنة، والمجلس القومي منذ إنشائه يعمل على إصدار قوانين لحماية المرأة والتوعية المجتمعية بهذا الملف، وأصبح الآن لدينا قانون لتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وقانون آخر لحماية الحقوق المالية خاصة فيما يتعلق بحقوقها في الميراث.

وأشارت إلى أن هناك حراكا مجتمعيا تجاه التحرش وإجراءات تتخذ ضد منتهكي الأعراض تصل إلى السجن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات ما زالت قائمة تحتاج إلى مزيد من العمل.