حفاظًا على موارد الدولة.. برلمانيون يطالبون بوضع معايير لسوق العمل غير الرسمية

كتب- نشأت علي:
قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي يمثل أهمية كبيرة، مطالبين بوضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وقال النائب أشرف الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ: لا بد من وضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمية؛ للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها واتباع اللوائح والإجراءات الخاصة بالتراخيص.

وقال عضو مجلس الشيوخ محمد عبد المعطي: "نحرص على إيجاد فرص عمل أكبر ووجود اقتصاد بشكل ميسر وسهل ليعود على الدولة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها"، في الوقت نفسه حذر من أن فرض الضرائب قد ينعكس سلبًا على العاملين في الاقتصاد المواززي، مضيفًا: "نتمنى الانتهاء لرؤية تحقق التوازن الكامل بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد غير الرسمي لصالح الموازنة العامة للدولة".

وأشار النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة تطرقت إلى موضوع مهم للغاية بشأن الاقتصاد غير المنظم وحوافز لضبطه لتستفيد الدولة المصرية به، وتوصيف المشكلة الحقيقية، ولفت إلى أن أغلب الإحصائيات التي استندت إليها الدراسة مر عليها أكثر من خمس سنوات، زاد فيها الشعب 10 ملايين مواطن بخلاف المرور بجائحة "كوفيد- 19" والعديد من المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك الفترة.

ورحب عزمي بالتوصيات الواردة في الدراسة التي اعتبرها جامعة وشاملة ومتميزة، وشدد على أهمية التوصية باستحداث هيئة مستقلة لإدارة النشاط الاقتصادي غير الرسمي أو غير المنظم، وأكد ضرورة وجود لجنة للتنسيق بين الوزارات وتشجيع الأسر المنتجة.

وأكد النائب محمود بكري ضرورة وجود حملات توعية لدمج تلك الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الرسمية، مستشهدًا بتجارب عدد من الدول الناجحة في هذا الملف.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن إخضاع الاقتصاد غير الرسمي، للمنصة الرسمية؛ ستكون له فائدة عظيمة، متابعًا: أيضًا ليس عيبًا ولا حرامًا أن تحصل الدولة على حقها المعقول.