ارتفاع النمو وتراجع التضخم.. "الاستعلامات" تحدد توقعات صندوق النقد للاقتصاد

كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن التوقعات تتمثل في:

- ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و5.7% عام 2024/2025، و5.9% عامي 2025/2026و2026/2027.

- تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.

- تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027

- تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.

- أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022/2023، و8.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.5% عام 2025/2026، و5.9% عام 2026/2027.

- ارتفاع الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.7% عام 2022/2023، و2.1% عام 2023/2024، و2.3% في عامي 2024/2025 و2025/2026، و2.4% عام 2026/2027.

- ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027.

- زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.

- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.

- ارتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027.

- ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.

- ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.

- تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.

وعن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية جاءت كالتالي:-

- تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن.

- مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

- انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021/2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز.

- على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.

- استمر القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.

- فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

- برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

- مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، اتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعاً زيادة الإيرادات، مما يساهم في خلق مساحة أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.