برلماني يقترح إنشاء بنك استثمار متكامل للقيام بدور فاعل في تنفيذ خطط الدولة الاستثمارية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك استثمار متكامل لتقديم دور فاعل في تنفيذ خطط الدولة الاستثمارية، ويتولى دعم المجالات الاستثمارية التي ترغب الدولة في تعزيزها.

ويتولى البنك إعداد خرائط أو خطط متكاملة لدعم المشروعات الإنتاجية التي تريد مصر التوسع فيها من خلال توفير الخامات الخاصة بها، وإعداد دراسات عن هذه المشارع والأماكن التي تصلح لإطلاق المشروعات الخاصة بها، وعدد العمالة التي تحتاجها، وتكلفة المشاريع، والأرباح المتوقعة، والحوافز التي تقدمها الحكومة على المشروع، على أن تكون هذه الدراسات متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب أيضًا.

وقال "محسب"، إن الحكومة المصرية، تبذل جهود كبيرة في سبيل تحفيز الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية، وتقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات".

وأكد البرلماني، على ضرورة وجود هيئة خاصة بإعداد دراسات عن السوق بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية، على أهمية دخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الأرباح بها طويلة الأجل مثل البنية التحتية وغيرها بالإضافة إلى الأنشطة الاستراتيجية ما بين إنتاج أسلحة أو غيره.

وأشار إلى أن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022، موضحا انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.58 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار، كذلك انخفاض معدل الاستثمار الخاص المحلي في مصر، شهد تراجعًا خلال (2020-2021)، بنسبة 1.6%، وذلك في ظل ما فرضته الأزمات العالمية من تحديات.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم لهذا المشروع للمساهمة في أن يكون هذا البنك هو بوابة الاستثمار في مصر عن طريق تقديم فرص ومنتجات استثمارية بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر، على أن يقدم كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري، وفرص الاستثمار المتاحة فيه، كذلك يتولى الرد على كافة الاستفسارات التي يحتاجها المستثمرين عن السوق المصري في جميع المجالات، بالإضافة إلى يمكن أن يتولى مسئولية إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.