الدولار وبيع الأصول.. برلماني يطالب بمثول رئيس الحكومة أمام مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقال فريدي البياضي، في سؤاله: كما كان متوقعا واستمرارا للسياسات الاقتصادية التي تتحمل مسئوليتها حكومتكم ويجب أن تُحاسب عليها، لطمتنا بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته، ومزيد من الإغراق للمواطن المصري بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع، لا سيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا.

وأكد النائب في سؤاله أن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسٍ للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.

وتابع النائب: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب ويتم اتخاذ قرارات استثنائية ولو لفترة مؤقتة؟ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون؟، وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟.

وتابع النائب: حسنا فعلت الحكومة (وإن كانت تأخرت كثيرا) بإصدار قرارات طالبنا بها مرارا تتعلق بترشيد الإنفاق العام ولكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من ترشيد الإنفاق؟، ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات؟، وما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم إنفاق التريليونات عليها من داخل وخارج الموازنة؟، لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟.

واختتم البياضي سؤاله للحكومة قائلا: ما هو رد وتوضيح الحكومة لما صرّح به صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي خصوصا فيما ورد فيه عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة، وعن الاتفاق على بيع أصول على مراحل زمنية، وما هي هذه الأصول؟، ومن هو المشتري؟.

وفي نهاية سؤاله، طالب البياضي بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها.​