وزيرة البيئة تطالب بالإسراع في تحديث استراتيجية حماية المناطق الساحلية

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، للتباحث حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عن خالص تقديرها لجهود وزير الموارد المائية والري لدعم العمل البيئي وحماية الموارد المائية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية بجميع القطاعات.

وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، متابعة: كان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزارات المعنية والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموحب المادة الخامسة من قانون البيئة والذي ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية وراعى فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهي ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية.

وأشارت إلى ضرورة وجود خطة عمل لكل المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، ومع وجود التوجهات نحو الاستثمارات والتنمية للساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.

وتطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.5%، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بالمشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من رئيس الوزراء ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية والصحية وهو يلزم بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حاليا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كم، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كم، ويجرى العمل في أطوال 11 كم أخرى.

وصرح الدكتور سويلم بأن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذي يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها.

وأشار الدكتور سويلم إلى تميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع بـ 5 محافظات هي "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.