زيادة 3000 جنيه.. مطالب القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور

02:30 ص الأحد 15 يناير 2023

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب يوسف عفيفي:

كشف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن مطالب جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الدولة.

وناشد خليفة في تصريح لمصراوي، المجلس الأعلى للأجور، بتعديل قرار الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 24 مليون عامل، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

وأكد أن العامل بالقطاع الخاص، يُعاني من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية الأخرى التي تعاني منها الأسر المصرية بشكل غير مسبوق.

ورفض خليفة، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير الجاري، موضحا أن الـ 2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت لا قيمة لها بعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه العمال وأسرهم.

وتابع خليفة: المواطن "يئن" من الزيادة المبالغ فيها التي أثقلت كاهل المواطن، فالحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل مسألة حياة أو موت، لذلك فبدون حد أدنى للأجور لا يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أي بلد بالعالم، ويصبح قرار المجلس القومي للأجور مخالفة للدستور فى المادة (٢٧) التى تنص على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وقرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.