وزير الري: 270 مليون جنيه تكلفة رفع القمامة من الترع والمصارف سنويًّا

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجهها بعض الترع على مستوى الجمهورية، قائلًا إن القيادة السياسية كانت حريصة على إطلاق مشروع تأهيل الترع؛ وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال متابعة المشكلات التي ترد إلينا.

وأكد سويلم، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه بالتوازي مع ذلك يتم إجراء متابعة دورية لتطهير وصيانة المصارف في غالبية محافظات الجمهورية.

وقال وزير الري: الحديث بشأن تبطين الترع أمر يحتاج إلى التدقيق؛ لا سيما أن كثيرًا من الترع ليست بحاجة إلى التبطين بالخرسانة باعتبارها مرتفعة التكلفة.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن هناك ضوابط صارمة لتغطية الترع والمصارف؛ بهدف منع القمامة ومنع سقوط الأطفال في الكتل السكنية.

ونوه سويلم بأن عمليات التغطية لا تمنع إطلاقًا إلقاء القمامة، قائلًا: هناك العديد من التغطيات تمت إزالتها بسبب عمليات الصيانة وتعطل وصول المياه إلى الأراضي المراد ريها.

وقال الوزير: على الرغم من ذلك تتم تلبية طلب التغطية؛ ولكن الأمر له شق فني، من خلال المركز القومي لبحوث المياه، لحل المشكلات الناجمة عن تغطية المصارف والترع.

وطالب سويلم بإيجاد بديل لمنع إلقاء القمامة، قائلًا: مش معقول هنعمل أسوار وأسلاك على الترع، مقترحًا أن يتم عمل مشروعات لحل أزمات إلقاء القمامة ليس فقط في الترع؛ ولكن في الشوارع عمومًا.

وطالب الوزير بمشاركة المحافظين والمجتمع المدني في عمل مشروعات صغيرة للشباب بالجمع المنزلي للقمامة، لتجنب انتشارها في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأعلن وزير الموارد المائية والري أن تكلفة رفع القمامة من الترع والمصارف تبلغ نحو 270 مليون جنيه سنويًّا، مؤكدًا أنها عبء يضاف على الوزارة ويؤثر على الميزانية المخصصة لها.

وأكد سويلم، بشأن مخالفات مشروع تبطين الترع، أن هناك زيارات مفاجئة تتم، وهناك عقوبات كبيرة تم توقيعها، وبينها إقالات ونقل من الأماكن، لافتًا إلى أن هناك رقابة من خلال وحدة مسؤولة عن الجودة تجوب كل أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير: تبطين المصارف خطأ فني لا يجب الوقوع فيه؛ ولكن تطهيرها وعدم انهيار الجسور وصيانتها دوريًّا كلما أمكن ذلك، موضحًا أن التطهير والصيانة مرتبطان بالموازنة الموجودة.