"تضامن النواب": السلطة التشريعية مستعدة لمزيد من التعاون لتسهيل مهمة المجتمع المدني

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس "تضامن النواب"، خلال حفل ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدني، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، وعدد من قيادات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمرة؛ باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار القصبي إلى أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات؛ منها قانون رقم (32) لسنة 1964، مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".

تم صدور القانون رقم (70) لسنة 2017 وصولاً إلى القانون رقم 149 لسنة 2019.

وتابع رئيس "تضامن النواب": وتُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاقه الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

وأضاف القصبي: في بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي، وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كل الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة يعود بالنفع على المواطن والوطن، ثم دعونا بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع المدني، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومما لا شك فيه أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعمل جاد مشرف يستحق التقدير والاحترام، وإذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي إنما نجتمع لعدة أسباب:

أولاً: لنقدم كل الشكر وكل التقدير لكل مَن أسهم ولكل مَن أعطى ولكل مَن أخلص من أجل مصر والمصريين.

ثانياً: لنؤكد أن المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة.

ثالثاً: لنعلن أن السلطة التشريعية على أتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من أجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة.

رابعاً: نطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه.

خامساً: نطالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل أن يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.

وطالبنا في بداية عام 2023 بالتعاون في عمل قومي يعود بالنفع على البلاد والعباد.

نطالبكم اليوم بالتعاون من أجل فنح باب أمل وباب عمل لكل مواطن لا يجد سبيلًا للكسب من أجل أن يحيا حياة كريمة.

سادساً: نعلن ونؤكد أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة ليعلم الجميع أن عام 2022 كان قاعدة لبناء سيعلو ويرتفع.