نقيب المحامين بمطروح: التحقيق مع أي عضو يخالف قرار تعليق العمل

كتب- إسلام لطفي:

كشف عادل العبد، نقيب المحامين بمطروح، أن أي محامي يُخالف قرار النقابة العامة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، سيتم إحالته إلى التحقيق.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ نقابة المحامين شكَّلت لجان لمعرفة أي محامي خالف القرار الصادر بتعليق العمل، مشيرًا إلى أنَّ المحامين التزموا بالقرار بنسبة 100% خلال يوم أمس الخميس.

وأشار إلى أنَّه يوجد بعض القضايا الاستثنائية التي يتاح للمحامي المثول أمام المحكمة بشأنها، مثل الخاصة بالمحبوسين، لأنهم لن يتسببوا في ضرر لهم.

وتابع: أعمل محامي منذ عام 1988 حتى الآن، ولم تحدث واقعة واحدة في مطروح سواء بين محامي وموظف أو موظف ومحامي أو بين قاضي ومحامي أو وكيل نيابة، ولا أي شكوى، إذ أن مطروح دائمًا تحكمها العادات والتقاليد.

وقرَّر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من أمس الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.

وأوضحت النقابة في بيان لها، الأربعاء الماضي، أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه.

وكانت محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، أصدرت الحكم على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامين مطروح وموظفي محكمة مطروح".

ونصت تحريات المباحث حول الواقعة على: اتضح حدوث مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين المحامى سيد مؤمن موسى محمد والسيد صالح السيد رضوان، موظف بالمحكمة، نظرًا لرفض الأخير قيام الأول بالإطلاع على رول جلسة الجنايات ومعرفة الأحكام الصادرة بالقضايا وذلك عقب انتهاء الجلسات وصدور الأحكام ومغادرة المستشارين قاعة المحكمة، وعقب ذلك حضر إلى ديوان المحكمة عدد من المحامين عقب علمهم بالواقعه منهم المحامي وائل رشدي بيجات داود والمحامي سعيد عوض عبد السلام علي طه والمحامي عبدالله عبد السلام غيث عبدالحميد والمحامي أحمد علاء حسن عبدالعزيز الجنايني والمحامي محمد محمد فهمى محمد الوكيل وتلقوا إلى غرفه المداوله الموجود بها موظفي المحكمة: محمود شوقى أبو زهرة ومحمود بلال عبدالرازي والسيد صالح السيد رضوان.

وأضافت التحريات: وتجددت المشادة الكلامية التي تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المحامين على موظفي المحكمة بالضرب مما نتج عنه حدوث إصابة السيد صالح السيد رضوان ومحمود شوق أبو زهرة، وحدوث بعض التلفيات بمحتويات غرفة المداولة وسقوط بعض الأوراق الخاصه بالقضايا على الأرض، وإصابة المحامى سيد مؤمن موسي محمد حدثت أثناء التدافع والمشاجرة.