نقيب محاميي مطروح لـ"مصراوي": مستمرون في تعليق العمل أمام المحاكم

كتب- إسلام لطفي:

كشف عادل العبد، نقيب المحامين بمطروح، أنَّ نقباء المحامين بالمحافظات ومجالس النقابات الفرعية، سيجتمعون في مطروح، اليوم السبت، لبحث الخطوات القانونية التي سيسلكونها خلال الأيام المقبلة، مع نظر الاستئناف يوم الأحد المقبل.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ جميع النقابات الفرعية جهزت أتوبيسات للحضور إلى مطروح، لنصرة المحامين المحبوسين، مؤكدًا استعداد النقابة في مطروح لاستقبال أي عدد من المحامين من خارج المحافظة.

وتطرَّق إلى الإجراءات القانونية التي سيسلكونها، قائلًا: "نُصمِّم على المعاينة الفعلية للمكان الذي تمت فيه الواقعة، مع المطالبة بإخلاء سبيل المحامين الـ6 المحبوسين، وتنظيم الدفاع بالكامل لكل محامي منهم، حيث لكل منهم اثنين محاميَيْن، ومنهم من أبناء مطروح وخارجها من المحافظات الأخرى".

وأشار إلى أنه تم تأجيل كل القضايا التي نظرت في المحاكم بمطروح، مؤكدًا أنهم مستمرون في الإجراء ذاته يوم السبت المقبل.

وقرَّر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من أمس الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.

وأوضحت النقابة في بيان لها، الأربعاء الماضي، أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه.

وكانت محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، أصدرت الحكم على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامين مطروح وموظفي محكمة مطروح".