وزيرة البيئة: بدء أول خطة وطنية للتكيف لدعم الحصول على التمويل

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بفضل دعم القيادة السياسية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، والنائبة نهى زكي، وبحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وحرصت الوزيرة قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصحبة النائب عبد الخالق عياد، وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذي تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من وزير الخارجية، رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر وكل وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية، والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ وسيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، ومبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأفريقية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 وهي مبادرة أفريقية بمشاركة 6 دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها وتم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدي لآثار التغيرات المناخية وهي إحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ.

كما أن هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسي بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة في ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop15 الذي عقد في كندا ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك صلة وطيدة بين اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وخصصت مصر يوما للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهي مصدر رئيسي للاقتصاد الخاص بالسياحة في مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية في الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمري المناخ والتنوع البيولوجي ليكون أحد أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق في مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإنجازات التي تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، وتعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث يوجد 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.

وأعلنت وزيرة البيئة البدء في أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم أساسي للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على جميع المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيفية جعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس أولويات مصر بخطة المساهمات المحددة وطنيا، وتعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج "نوفي" لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الإنسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه، وتم الحصول على تمويل يقدر بحوالي 500 مليون دولار لدعم استبدال 10 جيجاوات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة البيئة قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول 4 مجالات وهي الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكل أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعما للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بحوالي 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالي 2.5% فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر بـ 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.