برلماني يعلق على منح مهل إضافية وإلغاء غرامات المصانع المتأخرة في تنفيذ المشروعات

كتب- نشأت علي:

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وأضاف محمد السلاب في تصريحات له اليوم، أن القطاع الصناعي يمر بظروف صعبة نتيجة أزمات متلاحقة بداية من انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى بالكامل وأيضا تأثيراتها البالغة على السوق المصرى، خاصة ما يتعلق بصعوبة توفير الدولار خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار مما أثر على تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على قدرة الشركات والمصانع على توفير السيولة اللازمة لإنهاء خطط المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقا، وهو ما عرض الكثير من المطورين الصناعيين لغرامات نتيجة ذلك.