عضو بـ"تشييد رجال الأعمال" يضع حلولا لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء

كتبت- صفاء ارناؤوط:

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تتطلب حلولا مرنة وغير تقليدية للعبور من الأزمات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري بمصر حاليا وحتى يحدث له نشاط وحركة بيع وشراء بشكل أكبر ودوران عجلة الاستثمار فيه لا بد من دخول القطاع المصرفي في تمويل المشروعات والوحدات السكنية تحت الإنشاء مع تقييم أداء كل شركة تطوير عقاري ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها في توقيتاتها المحددة ووضع معايير محددة للمشروعات التي سيتم تمويلها.

وأكد داكر عبد اللاه أن هذا الاتجاه سيكون بمثابة حل سحري لنشاط قطاع العقارات وحركة البيع والشراء فيه وتلبية احتياجات العميل والمطور والقطاع المصرفي في وقت واحد خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء وكذلك تشغيل قطاعات وصناعات أخرى مع دوران عجلة النمو العقاري بشكل أكبر مرتبطة بالعقارات.

ودعا داكر عبد اللاه تنظيم العلاقة بين المطور والعميل وجهة التمويل تحت مظلة جهة رقابية قد تتمثل في انشاء لجنة مشتركة من القطاع المصرفي ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وبعض الجهات الرقابية يكون دورها متابعة تنفيذ المشروعات العقارية ومدي الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم حماية لحقوق المواطنين وعمليات إقراض البنوك للمطورين العقاريين والعملاء.

وأشار إلى إمكانية وجود حلول عاجلة وخطة مستقبلية للتحول إلى تمويل المشروعات السكنية والعقارية تحت الإنشاء أهمها إلغاء بند تشطيب الوحدة السكنية كشرط لإدخالها في التمويل العقاري أو دخول البنك بتمويل نسبة 50٪؜ من قيمة الوحدة او قيام المشتري بدفع 25 ٪؜ من قيمة الوحدة السكنية شرط الموافقة على إقراض البنوك أو شركات التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه حتى عام 2008 كان يتم تمويل المشروعات تحت الإنشاء وتم ايقاف التمويل المصرفي بعد ذلك نتيجة للأزمات التي لحقت بالعالم في هذا التوقيت مثل أزمة الرهن العقاري في أمريكا والقلق من حدوث مشاكل عقارية ممثلة لدينا، أما الآن فالوضع مختلف في ظل دخول شركات التمويل العقاري نفسها كمطور ومقرض الذي يبيع وحداته بفترات سداد تصل الى 8 سنوات رغم أن منها يكون تم انشأوه بالفعل ولكن بدون تشطيب.