تعارض مصالح وتحيز.. جدل بين النواب والحكومة بشأن السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا وجدلًا بين النواب والحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتغيير البند رقم ٤ المستحدث بنص المادة ١٦ بمشروع قانون الغرف السياحية.

وينص البند 4 على أن من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف، وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً، وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

وقال أبو العلا إن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعًا من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعًا بأن الأصل في مهام الغرفة السياحية هو الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة؛ ما يهدد بشبهة تعارض المصالح .

وأضاف النائب: كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات؛ ومنها قطاع السياحة، مطالبًا بحذف ذلك البند.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الحكومة؛ للرد على طلب النائب أيمن أبو العلا، ليقوم المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون البرلمانية، بالرد قائلًا: إن أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة في القانون، وبالتالي يجوز استثمارها.

وأضاف فؤاد: ما دام لا يوجد ما يمنع استثمار أموال الغرف، فلماذا لا نستثمرها؟ لا سيما أن فكرة استثمار الأموال هي توجه الدولة حاليًّا.

وعرض رئيس المجلس الأمر على القاعة للتصويت، ليرفض أغلبية الأعضاء مقترح النائب، مؤيدين فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات.