البيع بالدولار أبرزها.. تحرك برلماني بشأن تعسف "المجتمعات العمرانية" في شروط الاستثمار بأراضيها

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه، اليوم الثلاثاء، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعسف الهيئة في الشروط الموضوعة للحصول على فرص استثمارية على أراضيها، والتضييق والاحتكار على المستثمرين والمواطنين، مما يهدر حقوق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

‏

وأوضح السادات: "تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضي عن طريق السيستم، على الرغم من قلة عدد الشركات الحائزة على هذه الأراضي؛ الأمر الذي يشبه عملية احتكار وتضييق على المستثمرين المحليين والشركات الناشئة، خصوصاً بعد توجه الدولة لدعمهم، بالإضافة إلي إعلانها الفرص الاستثمارية بالدولار للمستثمر المحلي في ظل وجود أزمة في توفير العملة الصعبة.

وتابع عضو مجلس النواب: الدولة تعمل بكل جهودها للتيسير على المستثمر من خلال القضاء على البيروقراطية وإزالة كل العراقيل التي كانت تواجهه سابقًا. وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد توجه هيئة المجتمعات العمرانية عكس توجه الدولة من خلال فرض بعض القوانين والإجراءات الروتينية المعطلة لمصالح الآخرين.

وأضاف السادات أن الهيئة أعلنت التعامل مع طلبات الشركات التي تريد الاستحواذ على نشاطات عمرانية التي لا تقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة؛ من أجل تخصيص قطع أراضٍ بنظام التخصيص بالطلب، وهذه النسبة كبيرة وكان من الأولى أن تكون من 20 إلى 30%.

وتساءل السادات: لماذا حددت نسبة ٦٠٪ للمستثمر الأجنبي حتى يتحكم في المشروع، ما دام الغرض كان توفير العملة الصعبة؟ ولماذا لا تكن النسبة ٢٠٪ أو٣٠٪؟ ولماذا أعلنت اعتماد التعامل بالدولار في بيع أراضيها للمستثمرين؛ خصوصًا مع وجود شركات مصرية ناشئة ليس لديها قدرة مالية للتعامل بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية؟