"2700 جنيه ملهمش قيمة".. أسباب رفض القطاع الخاص قرار الحد الأدنى للأجور

04:31 ص الأحد 08 يناير 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رفض قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير 2023.

وقال خليفة لـ"مصراوي"، إن الـ2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت لا قيمة لها بعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه العمال وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه ، كهرباء ، غاز) وإيجار مسكن، ومصروفات المدارس.

وتابع خليفة: المواطن "يئن" من الزيادة المبالغ فيها التي أثقلت كاهل المواطن، فالحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل مسألة حياة أو موت، لذلك فبدون حد أدنى للأجور لا يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أي بلد بالعالم، ويصبح قرار المجلس القومي للأجور مخالفة للدستور فى المادة (٢٧) التى تنص على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.

وأضاف: نرفض القرار لعدة أسباب أبرزها: مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمادة (34) تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأكد خليفة، أن الانتقاص من حقوق العمال بقرار العلاوة الدورية 3% بدلا من 7% كما نصت المادة (الثالثة) أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وجاء القرار بالمخالفة إلى توجهات رئيس الجمهورية بحد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه وعلاوة استثنائية 300 جنيه كحد أدنى العلاوة.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وقرر المجلس في اجتماعه الأخير، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.