قرار بشأن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة في 3 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حيدر سلطان، نائب رئيس إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عبدالله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشئون السفر وعلاج المواطنين، إضافة إلى عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

ناقش الاجتماع، كيفية إدارة المرحلة الانتقالية والانتقال التدريجي من نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة إلى نظام منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك تمهيدًا لإطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة بتلك المحافظات، مستعرضًا نتائج أعمال الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات المذكورة حول هذا الشأن.

وناقش الاجتماع، سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذلك سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع العلاج على نفقة الدولة، مستعرضًا الخدمات المقدمة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية، والتخصصات الطبية بالمستشفيات، ونماذج من قوائم الأدوية المقدمة للمرضى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بإعداد كتيب لتحديد سياسات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، يتضمن إرساء قواعد ثابتة إداريًا وماليًا وفنيًا للعمل بها خلال مرحلة الانتقال التدريجي والتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سواء الحالية سالِفة الذكر، أو اللاحقة مع امتداد المنظومة تباعًا بباقي محافظات الجمهورية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال فترة المرحلة الانتقالية.

وأكد السبكي، أهمية توعية المواطنين بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والانتفاع الكامل بخدماتها وبرامجها العلاجية الشاملة والمميزة، والتوعية بأشكال وطرق تقديم الخدمات وكيفية الحصول على الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، لافتًا إلى التوافق على اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية كعيادات شاملة مناظرة ومكملة للعيادات الشاملة الخاصة بالتأمين الصحى خلال المرحلة الانتقالية، والتي ستستغرق شهرين من تاريخه.

وتطرق الإجتماع، إلى مناقشة دورة تحصيل الإيرادات والمطالبات من التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد طبقًا للوائح المالية للجهتين، علاوة على مناقشة طرق عمل اللجان الطبية، ونقل وانتداب العاملين، حيث أقَّر كلًا من الدكتور أحمد السبكي والدكتور محمد ضاحي بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة وتسوية المطالبات بين الهيئتين سواء الحالية بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سالفة الذِكر أو اللاحقة مع امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وذلك بعد إحاطة وموافقة مجلس إدارة الهيئتين.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح تشكيل لجنة تسوية مركزية مع المجالس الطبية المتخصصة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى، حيث لفت الدكتور أحمد السبكي إلى ربط أكواد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن الأكواد المسجلة للمستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة.

وشدد السبكي، على أهمية الربط الشبكي والإلكتروني داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية مع التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة خلال فترة التشغيل التجريبي، ومراجعة توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد أهمية هذا الاجتماع التنسيقي بين الجهات الثلاث، لإجراء الاستعدادات النهائية والجاهزية لاستبدال العمل بنظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بمحافظات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والاعتماد بشكل كامل عليه وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة، وضمان التشغيل الأمثل له بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، موجهًا باستكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.