الشباب وسوق العمل.. أبو هشيمة: فارق كبير بين اقتصاد الجريمة "الأسود" وغير الرسمي

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هناك فارقًا كبيرًا بين الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الجريمة، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود.

جاء ذلك خلال كلمته لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب ومكاتب لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي تقدم بها تحت عنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة هو الاقتصاد الذي يشمل كل الأنشطة غير المشروعة؛ مثل تجارة الأسلحة والاتجار في المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال.. وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.

وتطرق أبو هشيمة إلى الاقتصاد غير الرسمي؛ وهو الاقتصاد الذي يشمل كل الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية.. وغيرها .

وأضاف النائب أن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية في مبدأ السرية واللا علنية، وأن كلاً منهما يعتبر مسلكًا للخدمات العامة من الدولة ولا يسهم في خزينتها العامة إلا أن ثمة فروقًا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف؛ فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع. أما الاقتصاد غير الرسمي فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل؛ لكنْ مسموح بالاستخدام، والهدف من ذلك هو التحلل من كل الالتزامات المترتبة عليها تجاه الدولة.

وأكد أبو هشيمة أن ما يهم الدراسة من أي من الاثنين هو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي والذي يشمل كل الأنشطة المشروعة حسب الأصل، طبقًا للقانون، إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.