الحكومة تحظر الصرف على إعانات مراكز الشباب والجوائز والأوسمة

كتب- مصراوي:

قررت الحكومة ترشيد الإنفاق على عدد من البنود التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بباب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، وفقا لقرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

ويأتي ترشيد الإنفاق على هذه البنود ضمن حزمة ضوابط أوسع تضمنها القرار لترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، والذي يتضمن أيضا تقييد الصرف بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وذكر القرار أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" ضمن أبواب المصروفات بالموازنة يتبع الآتي:

1- حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

2- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة.

3- بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" للسنة المالية 2023/2022.

كما تضمن القرتر التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نـص عليها هذا القرار لكل باب من أبواب الموازنة وذلك خلال 21 يومًا من تاريخ صدوره.

وفي حالة عدم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بالمصفوفة الموضحة ضمن القرار خلال المدة المحددة سوف تقوم وزارة المالية بإعمال شئونها بتجميد النسب المطلوبة من كافة الاعتمادات وفقًا لهذا القرار، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

وذكر القرار أنه في حالة ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيًا دون الإخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد في إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار، وعلى ممثلي وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها.