"العمل": متابعة منظومة حوسبة التفتيش العمالي بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل، تابعت منظومة حوسبة التفتيش بمديرية العمل بالإسكندرية.

تم إنشاء هذه المنظومة لحوكمة أعمال التفتيش الميداني، وتسهيل مهام المفتشين، لإحكام الرقابة على المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ومساعدة أصحاب الأعمال؛ لاستكمال الإجراءات التي تحقق الحماية للعامل والمنشأة.

وأضافت "العمل" في بيان الخميس، أن ذلك يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار المشروع المشترك "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية"، وخطة المتابعة الميدانية التي تقوم بها الإدارة العامة في المحافظات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، بتفعيل آليات العمل في الأجهزة التابعة للمديريات، وربطها بمنظومة التحول الرقمي التي تتبعها الوزارة في جميع أعمالها، وتذليل المشكلات والعقبات أمام سير عمل تلك المنظومة؛ لإحكام الرقابة على المنشآت، وتسهيل مهام عمل المفتشين، وحوكمة عمليات التفتيش في مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارة العامة لتفتيش العمل بدأت في تنفيذ خطة متابعة ميدانية لجميع مديريات العمل بالمحافظات؛ لمتابعة تشغيل منظومة حوسبة التفتيش، والتي تم خلالها الانتهاء من حوسبة 100 مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد قوائم مراجعة لجميع الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة؛ للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت، وقائمة مراجعة إلكترونية، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش.

وأشار رئيس الإدارة العام لتفتيش العمل، إلى أنه خلال متابعة مديرية العمل بالإسكندرية، تم تنظيم لقاء بالتنسيق مع مسؤول الحاسب الآلي بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية، ومفتشي العمل التابعين للمديرية، وتم الاستماع إلى المشكلات والعقبات أمام عمل المنظومة، والتحديات التي تواجه المفتشين على أرض الواقع، ووضع الحلول لمواجهتها وتلافي أية أخطاء يمكن أن تحدث خلال مهام العمل الدوري.

اقرأ أيضًا:

حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية

تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟