عواقب وخيمة تهدد المنطقة بالكامل.. تحذير برلماني من محاولات تصفية القضية الفلسطينية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، إنه يجب مواصلة بذل أقصى الجهود وتوحيدها على كل الأصعدة الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية؛ من أجل استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة؛ وعاصمتها القدس الشرقية، وَفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد الوليلي أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر عقودًا طويلة؛ لن يتحقق إلا بالضغط الحقيقي على إسرائيل والتزامها الحقيقي بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وحذر الوليلي من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا نحو الحدود المصرية، مؤكداً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء هذه الدعوات إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب، في بيان له اليوم الأحد، أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ رؤية مصر لوقف العنف والتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان الوليلي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية والمذابح الوحشية ومشاهد الدمار الشامل الذي لم يسبق لها مثيل وترتكبها قوات الاحتلال بوحشية وإجرام ضد المدنيين الأبرياء؛ من الأطفال والنساء والشيوخ، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تستهدف الإبادة الجماعية الكاملة لسكان غزة وإبادة أحيائهم السكنية؛ كي لا يبقى لهم مأوى، مطالبًا بضرورة وقف التطبيع مع إسرائيل، ومنبهًا من المخططات الممنهجة والرغبات المستمرة في التوغل الاستعماري من قبل الدول الاستعمارية للدول العربية.

وتساءل النائب: أين البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان؟ وأين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية والمذابح الدموية؟

وأشار الوليلي إلى أن تمادي إسرائيل في ممارساتها الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين سببه الرئيسي وقوف المجتمع الدولي للأسف الشديد صامتاً ومتفرجًا.

وطالب النائب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك بتوفير الحماية الدولية وضرورة حماية المدنيين وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني؛ محذرًا من العواقب الوخيمة التي ستهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل في حال استمرار الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية.